تقرير حقوقي يشيد بتجربة المغرب في مواجهة كورونا ويدعو إلى إحداث المجلس الأعلى للأمن

أشاد تقرير حقوقي صدر اليوم الاثنين 13 يوليوز بتجربة المغرب في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد منذ إعلان حالة الطوارئ، داعيا إلى إحداث المجلس الأعلى للأمن والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
التقرير الذي أعده مجموعة من الخبراء والمستشارين في مجال حقوق الإنسان وأصدره مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن حول تدبير المغرب لحالة الطوارئ الصحية، خلص إلى أن التجربة المغربية في مواجهة جائحة كرونا أبرزت الأهمية البالغة للإرادة السياسية ولدور الدولة في ضمان الأمن بمعناه الشامل وسيادة القانون حتى في الظروف الاستثنائية.
وأبرز التقرير من زاوية مقاربة حقوق الإنسان والحكامة الأمنية أن الرد السريع والقوي للسلطات المغربية أمام تفشي جائحة كورونا قد مكن البلاد من تجنب كارثة محتملة ومحدقة في ظل بنيات غير مهيأة لمثل هذه الحالات.
وأضاف التقرير الذي حصلت العمق على نسخه منه ويقع في حوالي 160 صفحة من الحجم المتوسط ، أن هذا الاختيار الصارم لم يكن محط اهتمام وتتبع خارجي فقط، بل استطاع بالدرجة الأولى أن يكسب ثقة المغاربة وانخراطهم في دينامية بوعي ومسؤولية وانضباط على العموم.
وأكد أن هذه الثقة تعززت ببروز وجه جديد وأدوار من نوع خاص ورؤى لمعالجة قضايا شائكة لدى العاملين في عدة قطاعات، أبرزها المؤسسات الأمنية والصحة والتعليم والاقتصاد، ذلك أن عددا منها أبان عن طاقات كبيرة في العطاء والتعبئة والانخراط كلما كانت الرؤية أوضح، والدعوة لمشاركة فعلية، والثقة في الطاقات والكفاءات العاملة أقوى.
وأظهرت هذه المحطة حسب التقرير أيضا المكانة الهامة للقطاع العمومي في سياسة الدولة، وفي إرساء القواعد الضرورية والمكملة لضمان الأمن و الاستقرار بالمعنى الشامل للموضوع. وقد أعاد ذلك طرح مكانة الدولة كعماد وقاطرة في بناء المجتمع وتقوية دينامياته التنموية المتعددة المكونات.
وأوضح التقرير أن الدعوة إلى إحداث المجلس الأعلى للأمن كهيئة دستورية، يأتي بعدما تأكدت مكانة وأهمية قضايا الأمن بمعناه العام خلال تدبير جائحة كورونا، وأيضا كإطار للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي، وتدبير حالات الأزمات، ومأسسة ضوابط الحكامة الأمنية، كما نص على ذلك الفصل 54 من الدستور.
كما أن إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (الفصل 33 من الدستور) يدخل في إطار التفاعل مع الأدوار المتنامية والمتعددة له، ولما أبانت عنه عدة مكونات من داخله على انخراط قوي وهام في إنجاح أوراش كبرى، وضمنها محطة مواجهة الجائحة.
وأكد التقرير على أهمية مراجعة التشريعات قصد ملاءمتها مع مستجدات وتطورات المجتمع والتزامات الدولة لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، مع اعتماد سياسات عمومية على قاعدة مقاربة حقوق الإنسان بما يجسد إرادة الدولة في بلورة نموذج تنموي جديد يحقق العدالة المجالية والاجتماعية ويضع الإنسان في قلب معادلة التنمية ويقوي انخراط المواطن في النهوض بمجتمعه، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات في وضعية هشاشة وللنساء والفتيات ضحايا العنف.
وشدد على أهمية استثمار الثقة المكتسبة والأداء المؤسساتي لخلق دينامية تشاركية ناجعة تعزز هذا التوجه وتجعله رافعة للمشروع الديمقراطي والتنموي بما يتطلبه ذلك من انخراط وتربية على المواطنة وإشراك فعلي وإعطاء الاعتبار اللازم للطاقات الوطنية على أساس الاستحقاق والكفاءة.
وأكد التقرير على ضرورة الاهتمام اللازم للقطاعات الاجتماعية ورد الاعتبار للقطاع العام كسياسات وكفاءات بما يقوي أداءها ونجاعتها مع استحضار قاعدة التقييم والمساءلة؛
ودعا التقرير إلى إعطاء الأهمية البالغة لمجال البحث العلمي في علاقة بالمشاريع التنموية ضمن السياسات العمومية بكل ما يتطلبه من رفع الإمكانات وعقلنة التدبير وتحديد الأولويات حسب متطلبات البحث والتطور العلمي والتقني وحاجيات البلاد ومستجدات البحث دوليا.
وفي إطار تعزيز رقمنة الإدارة والنهوض بالثقافة اللازمة لاستعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل، أبرز التقرير ضرورة إدماج التكوين على التكنولوجيا المعلوماتية في جميع برامج التكوين لتأهيل مختلف الفئات على العمل عن بعد وعلى استعمال التكنولوجيا الحديثة في الأداء المهني في الظروف العادية والاستثنائية على السواء.