نظمت وزارة العدل أمس الأربعاء لقاء تواصليا مع هيئة المحامين بمكناس حول "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بمقر هذه الأخيرة وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات تنظمها الوزارة مع مختلف هيئات المحامين بالمغرب، تنفيذا لتوصيات اللقاء الوطني الذي عقدته الوزارة في الموضوع، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين وتنظيم زيارة ميدانية لورش بناء مقر المحكمة الإبتدائية لمكناس. وفي كلمة لوزير العدل محمد بن عبد القادر في افتتاح الندوة، قال إن "جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ وأفرد لها آليات تصدي قانونية ومؤسساتية متعددة سواء على مستوى الوقاية أو المكافحة". وأوضح وزير العدل، "هذا النوع من الجرائم لارتباطها من جهة بإعادة توظيف عائدات الجريمة ومن جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل أفعال جرمية شنيعة على رأسها الفعل الإرهابي، بحيث تم سن العديد من الإتفاقيات الدولية ذات الصلة لمعالجة مسألة عائدات الجريمة، بدءا من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 ثم تأكيدا عبر اتفاقية نيويورك لقمع تمويل الإرهاب سنة 1999 واتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 2000 واتفاقية مريدا لمكافحة الفساد سنة 2003". وأكد المتحدث ذاته، أن "من خلال اللقاءات السالفة تم وضع مجموعة من التوصيات والقرارات الأممية توصي في مجملها بمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتقوية آليات المكافحة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الدول ووضع آليات رقابة وإشراف داخلية على كافة المؤسسات والهيئات المالية وغير المالية". نقيب هيئة المحامين بمكناس، محمد البقالي قال في كلمته الترحيبية، أن هذه الشراكة تأتي في إطار التجاوب التلقائي الهادف إلى دعم كل المبادرات المنتجة التي من شأنها إشاعة الثقافة الضميرية وخدمة الصالح العام، ويعتبر هذا التواجب التلقائي هو في حدداته انخراط من باب إلتزام المهن الأخلاقي لدواعي مرتبطة أساسا بالمساهمة دون قيد أو شرط في كل شيء يحافظ على استقرار المغرب والحفاظ على أمنه.
