مبادرة النقد والتقييم للبيجيدي.. فرصة لتصحيح المسار

مبادرة النقد والتقييم التي قام شباب من البيجيدي بصياغتها، والتي يتم المطالبة من خلالها بعقد مؤتمر استثنائي، هي فرصة من أجل تصحيح المسار وإعادة بث الروح في جسد حزب العدالة والتنمية الذي فقد بريقه منذ تولي القيادة الحالية الأمانة العامة للحزب، هذه المذكرة خلقت الحدث على الصعيد الوطني وهو مؤشر إيجابي على أن نبض الحياة مازال ينبض في جسم السياسة المغربية، وهو دليل آخر على أن حزب العدالة والتنمية حزب يتنفس هواء ديمقراطي، يكفي أن هذه المذكرة تفاعل معها سريعا مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والذي نوه بها وفتح نقاشا حولها.
هذه المبادرة تفاعل معها العديد من أعضاء حزب وشبيبة البيجيدي ولقيت ترحيبا واسعا من بعض قياداته، وهناك من يرى في هذه الخطوة التي أقدم عليها مناضلي الحزب، مناسبة لفتح النقاش من جديد حول مرحلة شهدت العديد من التساؤلات حول دور الحزب ومساهمته في تطوير الممارسة السياسية وتجويدها والدفاع عن مطالب المواطنين الذين منحوه الثقة لولاية ثانية بعد النتائج المبهرة خلال الإنتخابات الجماعية والجهوية، لكن هذا الناخب لم تحترم إرادته، فسرعان ما تم التخلي عن إرادته بحجج غير مقنعة كالسياق الإقليمي أو الدولي وتارة بتفادي الصراع مع القصر، نفس هاته الدوافع المعبر عنها والتي تمخضت عنها حكومة منقوصة المشروعية والإجماع تم استعمالها خلال المؤتمر العادي الذي أفرز قيادة جديدة قديمة، لم تحقق أي شيء مما وعدت به، بحيث الضغوط والعراقيل استمرت بل ازدادت، وهذا مرده ضعف شخصية الأمانة العامة، التي لم تستطع مجارات بعض الأطراف داخل الدولة، عكس ما كان عليه الوضع إبان تولي القيادة السابقة للأمانة العامة للحزب، التي كانت تتوفر على شخصية قوية لا تخشى المواجهة والدفاع عن المصلحة العامة؛ حتى على المستوى الإقتصادي-الإجتماعي هناك فرق شاسع بين منجزات الولاية الأولى والثانية التي قاد فيها الحزب الحكومة، فالأوراش الكبرى ذات طابع ماكرو اقتصادي جعلت المغرب يحسن من مؤشرات عديدة على المستوى الدولي وأنقذت ميزانية الدولة من الإفلاس، مما انعكس بشكل إيجابي على ميزانية الدولة، التي قامت باستثمارات مهمة على مستوى البنية التحتية وكذلك بإنشاء صناديق إجتماعية كتلك التي تتعلق بالمطلقات والأرامل وكذلك الرفع من الأجر الأدنى للمتقاعدين والزيادة في منح الطلبة وتخفيض أثمنة بعض الأدوية و و و .....إلخ، على عكس ما هو واقع اليوم مع الأسف، بحيث أن بعض المشاريع المنجزة هي حصاد لما زرعته الحكومة السابقة، ويبقى قانون الإطار وصمة عار تلحق الحكومة والقيادة الحالية للحزب، دون إغفال للتراجعات التي يشهدها المجال الحقوقي والذي مع الأسف، المسؤول الأول عنه، هو عنصر من هذه القيادة التي تدبر وتسير الحزب.
الكرة الآن بملعب مكتب المجلس الوطني الذي تم مطالبته بتفعيل المادتين 24 و28 من النظام الأساسي، من أجل عقد مجلس وطني استثنائي للحزب، يتم من خلاله مناقشة عقد مؤتمر استثنائي والتصويت على هذا المطلب في احترام تام للمساطر والآليات القانونية التي يعتمدها الحزب.
هناك بعض الأصوات التي تقول أننا في سنة انتخابية، لذلك من الصعب عقد مؤتمر استثنائي، كرد على هذا الكلام الذي يروجه البعض، يكفي تذكير هؤلاء بأن المؤتمر الإستثنائي الذي تم فيه التمديد لبنكيران لسنة إضافية، عقد قبل تقريبا خمس أشهر من الإنتخابات التشريعية 7 أكتوبر 2016، تحديدا 28 ماي 2016.
* عضو حزب وشبيبة العدالة والتنمية مقاطعة مراكش المنارة