أمكراز يدعو إلى جيل جديد من الإصلاحات لمدونة الشغل

دعا محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني إلى التفكير في تطوير جيل جديد من الإصلاحات التشريعية تواكب مختلف التطورات والرهانات التي يفرضها عالم الشغل، والتي من شأنها أن توفر له التأطير القانوني المطلوب، وتستجيب لمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية بشكل يعزز احترام الحقوق الأساسية في العمل ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية المقاولة وتعزيز تنافسيتها.
وقال أمكراز خلال الكلمة الافتتاحية للقاء الدراسي حول "مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي"، الذي افتتحت أشغاله صباح الجمعة بالرباط بمشاركة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وممثلي النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه من ضمن هذا الجيل الجديد من الإصلاحات، لابد أن تكتسي مدونة شغل صبغة حديثة تجيب عن كل إشكاليات اليوم في علاقتها مع عالم الشغل وتستشرف آفاق المستقبل بما يمكن أن يضمن لنصوصها الاستقرار اللازم.
وأكد أنه إلى جانب هذه الإصلاحات، يتم الاشتغال لأول مرة في بلادنا على مشروع القانون الإطار للصحة والسلامة في العمل، فضلا عن مشروع القانون 24-19 حول المنظمات النقابية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المودع لدى المؤسسة التشريعية منذ 6 أكتوبر 2016.
وذكر وزير الشغل والإدماج المهني، بالمحطات التاريخية التي مرت منها مدونة الشغل منذ دخولها حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 2004 ، والتي تعتبر محطة أساسية، بحسب الوزير وكانت تتويجا لمسار مهم من الاستشارات والمشاورات دامت عدة سنوات وعرفت إعداد عدد من المسودات والصيغ التي كانت آخرها صيغة سنة 2003، والتي حظيت بتوافق بين الشركاء الاجتماعيين حول جل مقتضياتها باستثناء 6 نقط خلافية تم الحسم فيها على مستوى المؤسسة التشريعية.
وأضاف أنها تضمنت عددا من المستجدات مقارنة مع التشريعات السابقة تجلت على الخصوص في تحديد سقف للتعويضات لاسيما التعويض عن الضرر، وإقرار المفاوضة الجماعية ومقتضيات تتعلق بالنقابات في القطاع الخاص مع وضع معيار للتمثيلية على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاولة أو المؤسسة، بالإضافة إلى تقنين آليات المصالحة والتحكيم. وكانت بذلك مدونة متكاملة تمزج بين النشاط المعياري الدولي المعتمد من قبل منظمة العمل الدولية باعتباره المرجعية الأساسية في مجال التشريع الاجتماعي و الخصوصية الوطنية، كما يمكن اعتبارها طفرة تشريعية حقيقية في بلادنا بتاريخ صدورها.
وقال أمكراز إنه بالرغم من أن المغرب عرف خلال الستة عشرة سنة الماضية، تطورا اقتصاديا ملحوظا كان له الأثر المباشر على المقاولة الوطنية و على طبيعة العلاقات الشغلية داخلها، إلا أن انتشار جائحة كورونا وفرض حالة الطوارئ الصحية وما واكبهما من حجر صحي ومن إغلاق لعدد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية، آثارا سلبية كبيرة على عالم الشغل كشفت عن فراغ تشريعي وطني على عدة مستويات من بينها أحكام مدونة الشغل و لاسيما تلك المرتبطة بظروف العمل، وكذا على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى قصور الآليات القانونية الموضوعة رهن إشارة أعوان تفتيش الشغل في تطبيق بعض المقتضيات القانونية خاصة تلك المرتبطة بمجال الصحة والسلامة المهنية.
وأوضح أن الهدف المتوخى من تنظيم هذا اللقاء الدراسي، هو العمل على استجلاء بشكل علمي للإشكالات والصعوبات التي تحول دون التطبيق السليم لبعض مقتضيات مدونة الشغل وكشف بعض الفراغات وبعض القصور الذي يمكن أن يعتلي نص مدونة الشغل من خلال القراءات التي سيقدمها ثلة من رجالات القضاء والفقه، ورصد عدد من الأحكام والقرارات والتوجهات التي أقرها القضاء في محاولة منه لسد الثغرات وتجاوز قصور بعض النصوص القانونية.