على الرغم من رفض النقابات.. أمكراز: مدونة الشغل تأتي في مقدمة هذا الجيل الجديد من الاصلاحات

على الرغم من رفض النقابات، لمح محمد أمكراز، وزير الشغل و الإدماج المهني، إلى قرب تعديل مدونة الشغل.
وقال أمكراز، في كلمة ألقاها بمناسبة اللقاء الدراسي حول " مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي"، والذي تنظمه وزارة الشغل والإدماج المهني، اليوم الحمعة، وترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وحضره رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والامناء العامون للمركزيات النقابية الأربع، وخبراء، إن سياق هذا اللقاء الدراسي يتسم بعدة تحولات، سواء على مستوى علاقات الشغل أو مسلسل الإنتاج، كما إنه يأتي تنزيلا لالتزامات الحكومة المضمنة في عدد من الاتفاقات الاجتماعية، لا سيما منها اتفاق 25 أبريل 2019.
وأشار الوزير نفسه إلى أن محطة دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 2004، كانت تتويجا لمسار مهم من الاستشارات والمشاورات دامت عدة سنوات و عرفت إعداد عدد من المسودات، والصيغ، التي كانت آخرها صيغة عام 2003، التي حظيت بتوافق بين الشركاء الاجتماعيين حول جل مقتضياتها، باستثناء 6 نقط خلافية، تم الحسم فيها على مستوى المؤسسة التشريعية.
واعتبر أمكراز أن مدونة الشغل متكاملة، تمزج بين النشاط المعياري الدولي، المعتمد من قبل منظمة العمل الدولية، باعتباره المرجعية الأساسية في مجال التشريع الاجتماعي، والخصوصية الوطنية، كما يمكن اعتبارها طفرة تشريعية حقيقية في بلادنا بتاريخ صدورها,
وأضاف المتحدث نفسه أن التطورات، التي عرفها سوق الشغل، منذ عام 2004، ألزمت منظمة العمل الدولية على إعادة النظر في النشاط المعياري لمدونة الشغل، وذلك من خلال مراجعة عدد من اتفاقيات العمل الدولية، سواء عبر إصدار بروتوكولات تكميلية، أو عن طريق إلغاء عدد منها، بهدف الاستجابة للمتغيرات، التي أصبح يفرضها عالم الشغل.
وأبرز محمد أمكراز أن الغاية من اللقاء الدراسي المذكور، والذي بث عبر تقنية البث المباشر، هي العمل على استجلاء، بشكل علمي، للإشكالات، والصعوبات، التي تحول دون التطبيق السليم لبعض مقتضيات مدونة الشغل، وكشف بعض الفراغات، والقصور، الذي يمكن أن يعتلي نصها، من خلال القراءات، التي سيقدمها ثلة من رجالات القضاء، والفقه، ورصد عدد من الأحكام، والقرارات، والتوجهات، التي أقرها القضاء في محاولة منه، لسد الثغرات، وتجاوز قصور بعض النصوص القانونية.
وتابع أمكراز أن الظروف أضحت تدعو إلى التفكير في تطوير جيل جديد من الإصلاحات التشريعية، لتواكب التطور، وتوفر له التأطير القانوني المطلوب، وتستجيب لمختلف التحديات الراهنة، والمستقبلية بشكل يعزز احترام الحقوق الأساسية في العمل، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل، واستمرارية المقاولة، وتعزيز تنافسيتها.
وزاد الوزير ذاته أن مدونة الشغل تأتي في مقدمة الجيل الجديد من الاصلاحات، إذ لابد ان تكتسي صبغة حديثة، تجيب عن كل الاشكاليات الراهنة في علاقتها مع عالم الشغل، وتستشرف آفاق المستقبل.