المؤتمر الوطني بين ضرورة التأجيل سنة 2016 واستحقاقات التعجيل في 2021

تتمثل الفكرة الرئيسية للعريضة التي قدمها بعض الشباب في المطالبة بمؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية عن طريق تفعيل اجراءات المادة 24 من النظام الداخلي للحزب .
وهي فكرة ظلت تتداول على استحياء في بعض اللقاءات والمناسبات الى ان تم تجسيدها في هذه المذكرة والانخراط في جمع التوقيعات حولها، بعد التوجيه المباشر الصادر عن بيان مكتب المجلس الوطني بهذا الشأن. وقد جاءت هذه العريضة في سياق موسوم على المستوى السياسي بالشروع في مناقشة التحضير للانتخابات لسنة2021 والحسم في اجندتها وانطلاق مسلسل التشاور بين وزارة الداخلية والاحزاب السياسية.
كما تزامنت حزبيا مع التسريب الاعلامي لفكرة اخرى لا تختلف عن هذه الدعوة من حيث المسلكية وهي فكرة التحجيم الذاتي للوزن الانتخابي لحزب العدالة والتنمية التي طرحت في وسائل الاعلام ضمن تفكير البعض في الافق الانتخابي للعدالة والتنمية، اي فكرة التحجيم الذاتي كوسيلة لتفادي السقوط في "بلوكاج جديد" بطريقة استباقية وذلك في ظل التوقعات باستمرار تصدر الحزب للانتخابات لولاية ثالثة وفي ضوء بحث السلطوية عن مخرج تقني لمنع حصول الحزب على اي مقعد ثاني أوثالث في اي دائرة انتخابية عن طريق تضخيم القاسم الانتخابي الى اقصى مستوى ممكن واختسابه على اساس عدد المسجلين وفي الحد الادنى على اساس الاصوات المعبر عنها .
وهي فكرة لا تخلو من وجاهة سياسية لو طرحت في الفضاء المناسب لها وتم تبنيها ضمن قواعد التقرير والتداول المعتمدة في الحزب كما كان يتم عندما كانت اختيارا حزبيا زمن المشاركة المتدرجة وزمن سياسة الطمأنة .
ما يعاب على الفكرتين والمبادرتين رغم مشروعية الدعوة اليهما هو المسلكية التي انتهجت في طرحهما والتي افضت الى تهريب النقاش من فضائه المؤسساتي الى الفضاء العمومي حيث عمدت الفكرة الاولى الى التوجه الى جمع العرائض للمطالبة بتفعيل المساطر الاستثنائية برهانات تنظيمية محضة ومن غير اطروحة سياسية مؤسسة، وسقطت بذلك في لي ذراع المؤسسات والاستقواء بالتوقيعات، بينما سقطت الفكرة الثانية في ترك الفضاء المؤسساتي الطبيعي لمناقشة السياسة الانتخابية للحزب واختارت اروقة الجرائد للنقاش الاعلامي والسقوط في ممارسة ضغط خارجي على هذه المؤسسات.
ان القاسم المشترك هنا هو اعطاء الانطباع بان الفضاء المؤسساتي الحزبي اصبح غير مؤهل او عاجزا عن استيعاب النقاش الحزبي والسياسي وعن اتخاذ القرارات المناسبة بحرية واستقلالية .
وبالعودة الى الدعوة الى المؤتمر الاستثنائي الذي طالبت به العريضة بواسطة التوقيعات يمكن تسجيل على مفارقتين :
فمن جهة وفي الوقت الذي انخرط فيه الجميع للتحضير للاستحقاق السياسي المتمثل في الانتخابات التي يمكن ان تكون متزامنة جماعية وجهوية وبرلمانية، استوردت المذكرة مقولة جدرية مبتورة عن سياقها وهي فكرة ان "الانتخابات لا تهنا" وهي الفكرة المنسوبة الى زعيم الاتحاديبن عبد الرحيم بوعبيد في صراعه من اجل ترسيخ الديموقراطية ومواجهة تزوير الارادة الشعبية في زمن الرصاص، لكن الاستعمال الداخلي لمقولة بهذا الزخم للترافع من اجل عقد مؤتمر استثنائي برهان تنظيمي تموقعي اصطفافي لا غير كل طموحه هو تغيير القيادة تم نعتها بكل نقيصة تدبيرية وتنظيمية وسياسية فهذا يعطي فكرة عن نوع الوعي السياسي الذي يحمله شباب يفترض ان يطلق مثل هذه الديناميات في مواجهة التحكم وضد الفساد لا ان يتحول الى مناضل في المناضلين ومجاهد ضد حزبه ويخول بوصلة التدافع في مواجهة قيادته التي يملك كل الادوات الديموقراطية لتغييرها واختيار غيره باصواته لا بتوقيعاته.
لو كانت المذكرة منسجمة مع نفسها لتركت هذه القيادة تكمل اخر مهمة لها خلال هذه الاستحقاقات القادمة لكي تكتمل الصورة حول فشل الاداء او العكس طالما ان الانتخابات لم تعد تهم .
ان حق القواعد في اختيار القيادات في منطق الاختيار الديموقراطي لا يعدله في القيمة سوى حق القيادات في اغتنام كامل فرصتها ووقتها في النجاح او في الفشل .
ومن هذا المنطلق فإن استعجال المؤتمر الذي لم تعد تفصل على موعده سوى سنة واحدة يطرح اكثر من علامة استفهام، ليس على مستوى مرامي واهداف هذا التعجل او العجلة، ولكن حول تماسك تحليل العريضة وحول صحة نقدها او على الاقل في صحة علاقة التشخيص بالخلاصات المتمخضة عنه، ومدى ارتباطه بعامل ذاتي وحيد هو الحزب وقيادته او جزء من هذه القيادة عند التدقيق.
اما المفارقة الثانية وطالما ان العريضة ظلت مسكونة بمقارنة بين مرحلتين بشكل انتقائي ومزاجي لا ينضبط لمحددات معيارية متعارف عليها، فقد غاب عنها ان تقارن بين الاعداد للمؤتمر في المرحلتين رغم القواسم المشتركة والتشابه الكبير بينهما .
ولعل اهم تشابه هو تزامن الاعداد لهما مع استحقاق سياسي هو الانتخابات وبينما اختار الحزب في المرحلة السابقة عن طريق المؤسسات وبنهج توافقي ان يؤجل المؤتمر الثامن ويمدد للهيئات المنبثقة عنه، حتى يتسنى للقيادة ان توفر كل الشروط لخوض غمار هذا الاستحقاق السياسي الانتخابي الهام بحجة ان الوقت والجهد لا يتسع لتنظيم استحقاقين سياسيبن كبيرين الاول داخلي والثاني خارجي، تصر العريضة خلال هذه المرحلة ليس على تبديد الجهود وتشتيت الطاقة بل على ادخال الحزب في عز الاعداد لهذه الاستحقاقات في وضعية انقسام واصطفاف وعدم تركيز، خاصة ان السعي الى هذا الخيار يتم عن طريق التوقيعات وعبر منهج التغلب ولي الذراع، وليس عبر التوافق الذي حكم المبادرة المؤسساتية التوافقية لتأجيل المؤتمر الثامن خلال المرحلة السابقة.
وهنا يمكن من باب المقارنة الوقوف على تصريح رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وقتئذ، بخصوص مبادرة الدعوة المؤسساتية الى مؤتمر استثنائي : "أن فكرة تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني العادي لمدة سنة جاء استحضارا لأهمية الاستحقاقات الانتخابية التشريعية ل 7 أكتوبر المقبل، وضرورة توفير الشروط الكفيلة بالانخراط الفعال للحزب في إنجاحها سياسيا وتنظيميا"، ويوضح مشروع القرار "أن التأجيل يترتب عليه، أولا تمديد الولاية الانتدابية للمجلس الوطني الحالي وولاية رئيسه وأجهزته، إلى حين عقد المؤتمر الوطني الثامن، وتمديد الولاية الانتدابية للأمين العام للحزب إلى حين عقد المؤتمر الوطني الثامن، و تمديد الولاية الانتدابية للأمانة العامة الحالية إلى حين انتخاب أمانة عامة جديدة من قبل المجلس الوطني، وتأجيل المؤتمرات المجالية وتمديد الولاية الانتدابية للهيئات المجالية، و تمديد ولاية الكتاب المجالين الحاليين إلى حين عقد المؤتمرات المجالية العادية".
والسؤال اليوم الذي ينبغي طرحه على "مبادرة نقد وتقييم" هو لماذا تغافلت عن المقارنة في مثل هذه الجوانب ؟ ولماذا كانت "الانتخابات مهمة وتستدعي ان تؤجل بسببها المؤتمر العادي للتمديد للقيادة لكنها أضحت اليوم لا تهم امام مطلب التعجيل بعقد هذا المؤتمر العادي بغرض تغيير القيادة؟
ثم على اي مرجعية فكرية او اعتبارات منهجية تم التاسيس لمقولة "الانتخابات لا تهم" بالنسبة لحزب يقود الحكومة لولايتين ومرشح فوق العادة لمواصلة قيادتها بحكم ثقة الشعب التي ما يزال يحظى بها .
ولماذا التعاطي بازدواجية مع مؤسسات الحزب ولماذا تستكثر العىيضة على الهيئات المنبثقة عن مؤتمره الاخير ان تستكمل ولايتها كاملة وهي على اعتاب اهم استحقاق سياسي وحزبي في الوقت الذي لم يسجل فيه اي معارضة معتبرة لفكرة التمديد للنفس المؤسسات في المرحلة المنصرمة عندما كان الاعداد للمؤتمر يتزامن مع التحضير لنفس هذا الاستحقاق الانتخابي؟.
ما هو المتغير في المعادلتين طالما ان الجامع بينهما هو تزامن الاعداد لاستحقاقين كبيرين هو التحضير للانتخابات والاعداد للمؤتمر؟ .
ان المخاوف الحقيقة امام هذه المعطيات هو ان تكون هذه الدعوة الى مؤتمر استثنائي على بعد سنة من حلول موعده العادي وفي ظل تزامنه مع التحضير للانتخابات المقبلة محكومة فقط بالحرص على الذهاب الى المؤتمر بنفس المندوبين الحاليين مما يسهل التحكم المسبق في رهاناته وفي نتائجه وافراغه من اي مضمون سياسي وفي هذه الحالة يمكن فان التساؤل المشروع هو عن وجه الاختلاف بين مبادرة بهذا الرهان وبين ما يتم في تجارب اخرى من انقلابات ناعمة عن الاختيار الديموقراطي وعن الارادة الشعبية عن طريق مصادرة حق القواعد في اختيار مندوبي المؤتمر العادي وترك مطلق الحرية لهم في اختيارهم لمؤتمرين يعود لهم مطلق الحرية في اختيارات هذا المؤتمر ؟
وهل من الديموقراطية ومن النقد والتقييم ان يبت مندوبون لمؤتمر سابق في مآل ومستقبل الحزب واختياراته؟ .
عندما تصر العريضة في تقييمها للمرحلتين التي قاد فيهما الحزب الحكومة وتنسب كل تعثر وكل نقيصة للحزب في هذه المرحلة بدعوى ان المرحلة السابقة قال فيها الشعب كلمته، فانها مدعوة للجواب عن سؤال مماثل يتعلق بلماذا القفز عن الكلمة التي قالها شعب الحزب في انتخاب القيادة وفي رسم الاختيارات خلال نفس المرحلة فيما يتعلق في المؤتمر الاخير؟ ولماذا الاصرار على مصادرة حق قواعد الحزب في انتداب من سيقول الكلمة الفصل فيما بخص تقييم هذه المرحلة وفيما خصوص استحقاقاتها ؟.
ان الخشية امام مثل هاته الاسئلة هو ان تشرعن هذه الطريقة في الدعوة الى مؤتمر استثنائي بواسطة جمع التوقيعات لكل من لم يقبل نتائج المؤتمرات للالتفاف عليها بواسطة العرائض والمذكرات .
وفي الخلاصة فان الفيصل في مشروعية الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي سواء للتعجيل بالمؤتمر لتغيير القيادة او لتأجيله بغرض التمديد لها هو الطريقة التي تتم بها والسبيل التي يتم انتهاجها لتبنيها، اذ في الوقت الذي تحملت فيه المؤسسات مسؤوليتها كاملة واختارت تقديرا متوافق بشأنه فقد مرت بشبه اجماع وأفضت الى نتائج عززت من قوة وتماسك الحزب واسهمت فيما تبوأه من صدارة وتصدر انتخابي اما عندما تم التببيت لها في بعض "اللقاءات الاخوية" والترتيب لها في "بعض المقاهي ومواقع التواصل الاجتماعي" قبل تحويلها الى عريضة تجمع لها التوقيعات ويتم الاستقواء الاعلامي بها على المؤسسات فان مآلها لن يبتعد عن تعميق شرخ الخلاف واعادة بعث داء الاصطفاف والانقاص من فرص الحزب في مواصلة ريادته وتصدره ثم نسب ذلك فقط الى قيادة الحزب والى العوامل الذاتية .
وهذا في رأيي لا هو بالنقد الناصح ولا يعد من التقييم القويم .
والله اعلم