المطالبة بالتحقيق في خروقات نقلها فيديو للمعتقل الحسناوي

طالبت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، ب"فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات، التي نقلها مصطفى الحسناوي بالصوت والصورة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة عوض معاقبته وعزله التام داخل السجن".
ودعا بلاغ صادر عن اللجنة، توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، إلى رفع العزلة عن الحسناوي المتواجد في السجن المكرزي بالقنيطرة، وإلى تمكين أسرته وممثلين عن اللجنة الوطنية بزيارته للإطلاع على أحواله.
وناشدت اللجنة، "الجهات المعنية"، من أجل التدخل "الفوري لصون كرامة مصطفى الحسناوي كمعتقل رأي، طبقا لما ورد في قرار فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي خلال يناير 2014، ووضع حد لمعاناته داخل سجن القنيطرة.
وعبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع الحسناوي في هذا البلاغ عن قلقها البالغ تجاه ما يتعرض له مصطفى الحسناوي من "مضايقات، وصلت إلى حد جعله يعيش عزلة تامة بزنزانة تفتقد إلى الشروط الدنيا لوضعه كمعتقل رأي"، صدر لصالحه قرار لفريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، يطالب من خلاله الدولة المغربية بضرورة الإفراج عنه فورا، واعتبر اعتقاله تعسفيا".
وأشار إلى تزايد "حدة المضايقات، بعد إصدار الحسناوي، لبيان وشريط فيديو مصور، يتحدث من خلالهما عن وضعيته داخل السجن المركزي، ووضعية الزنزانة المتواجد بها"، يضيف البيان.