في بيان صادر عن اللجنة الوطنية: الجهات المعنية مطالبة بالتدخل العاجل لحماية حق الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي في الحياة وسلامته البدنية

توصلت جريدة " العلم " ببيان صادر عن اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي جاء فيه مايلي :
تتابع اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي و الحقوقي مصطفى الحسناوي بقلق بالغ ما يتعرض له مصطفى الحسناوي من مضايقات ومحاولات تهدف إلى النيل من كرامته ، والمس بحقوقه الأساسية كسجين نزيل بالسجن المركزي بالقنيطرة، والذي يخوض معركة إضراب لامحدود عن الطعام منذ الأربعاء 11 فبراير 2015 احتجاجا على عدم تلبية إدارة السجن لمجموعة من المطالب التي عبر عنها في النداء الذي وجهه إلى الرأي العام سابقا والذي تضمن ما يلي :
إرغامه على الالتزام بإجراءات تعسفية الهدف منها أساسا إذلاله وإهانته والحط من كرامته، حيث ترغمه الإدارة على نزع حذائه وتصفيد يديه وإلزامه بارتداء بدلة خاصة شديدة الاتساخ في عز موسم البرد لنقله إلى المستشفى تبعا لتعليمات طبيب السجن؛
مصادرة الإدارة لمجموعة من أغراضه الشخصية ؛
إن اللجنة الوطنية وهي تؤكد من جديد على :
أن مصطفى الحسناوي يقضي عقوبة ظالمة نتيجة معاقبته بتهم واهية تفتقد إلى السند القانوني ؛
أن الدولة المغربية مطالبة تبعا لقرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي يدعو إلى إطلاق سراحه فورا حيث اعتبر خبراء الأمم المتحدة" أن اعتقال الحسناوي يعتبر اعتقالا تعسفيا ، وهو ناتج أصلا عن ممارسة المعني بالأمر لحقوقه المشروعة في حرية الرأي والتعبير ، وأنشطته الصحفية التي كان يمارسها من خلال كتاباته الصحفية بخصوص الدفاع عن المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم "؛
أن المندوبية العامة للسجون مطالبة بالاستجابة لطلب اللجنة الوطنية بزيارة مصطفى الحسناوي للوقوف على وضعيته والاستماع إلى مطالبه ؛
تعلن من جديد تضامنها مع الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي ، وتدعو الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لحماية حقه في الحياة وسلامته البدنية ، وتمكينه من الاستشفاء في ظروف إنسانية تصون كرامته ، وتتمنى أن تنصفه محكمة النقض في جلسة 18 فبراير الجاري لتدارك الأخطاء القضائية المرتكبة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية .