نشطاء يحتفون بمعانقة الحسناوي للحرية ويطالبون برفع التضييق

إثر معانقته الحرية، بعد قضاء عقوبة سجنية دامت ثلاث سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، احتفى جمع من النشطاء الحقوقيين بالإفراج عن الناشط الحقوقي والصحافي مصطفى الحسناوي، في موعد أجمع فيه المتدخلون على أن خلفيات سجنه همت "إسكات صوته وثنيه عن التعبير عن آرائه بخصوص قضايا حقوقية متعددة، ومنها قضية المعتقلين الإسلاميين".
اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحافي والحقوقي مصطفى الحسناوي، التي نظمت الحفل بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، اعتبرت قضية الحسناوي "قضية معتقل رأي، الهدف منها الانتقام منه بسبب آرائه"، فيما لم تخف تعرضه لما وصفته "مضايقات وتجاوزات" أثناء مرحلته السجنية بالسجن المركزي بالقنيطرة.
وأورد محمد الزهاري، منسق اللجنة التضامنية المذكورة، القرار الذي سبق أن أصدره خبراء فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي في يناير 2014، و"الذي طالب من خلاله السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي مصطفى الحسناوي، واعتبر اعتقاله تعسفيا ناتجا عن ممارسة لحقوقه المشروعة في حرية الرأي والتعبير وأنشطته الصحافية التي كان يمارسها من خلال كتاباته بخصوص الدفاع عن المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم".
ورأى الزهاري، في كلمة خلال الموعد الحقوقي، أن مصطفى الحسناوي "قضى عقوبة ظالمة نتيجة معاقبته بتهم واهية تفتقد إلى السند القانوني"، منتقدا، في الوقت ذاته، عدم تنفيذ الدولة المغربية لقرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الداعي إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي الشاب.
وشدد مصطفى الحسناوي على أن ملف إدانته تمت "فبركته"، وفق تعبيره، موردا أن فترة اعتقاله شابتها مضايقات عدة، "خاصة التحقيق معي في أكثر من مناسبة حول اتصالات هاتفية أجريت معي داخل السجن من طرف نشطاء حقوقيين"، فيما أضاف أنه واجه داخل السجن تهمة "حيازة ممنوعات، فرفضت الذهاب إلى المحكمة وقلت لهم احكموا بما شئتم".
الحسناوي اعتبر أن فترة السجن "محطة من المحطات النضالية الأخرى، كنت أكتب بيانين ومقالين اثنين في الشهر"، فيما كشف تعرضه لسلسلة من "التضييقات والعقوبات المتتالية داخل السجن".
أما دفاع الحسناوي المحامي خليل الإدريسي، فقال إن عقوبة هذا الأخير "لم تكن عقوبة واحدة بالسجن وإدانته بثلاث سنوات، بل كانت هناك عقوبات أخرى داخل السجن، من تضييق ومحاولات الإيذاء النفسي بجميع الطرق"، مضيفا: "كنت أخشى أن يتابع في تفجيرات باريس وبروكسيل بتهمة الإشادة بالإرهاب".
وتابع الإدريسي أن الحسناوي تجاوز محنته بصموده، و"كان يحاول ذلك بأن يكتب داخل السجن ويحافظ على قلمه الحر والصمود أمام التضييقات"، قبل أن يختم مداخلته قائلا: "نتمنى له حرية دائمة بالعطاء والإبداع، ولن نقبل أن يبقى داخل السجون مظلوم بداعي أنه عبر عن رأيه".
المعطي منجيب، رئيس جمعية "الحرية الآن"، ثمن ما وصفها "الخطوات النضالية التي التزم بها مصطفى الحسناوي المرتبطة بقضايا الحرية كصحافي وكمواطن"، كاشفا أن قضية اعتقاله ومعاناته داخل السجن، ثم الإفراج عنه، "خطوة إلى الأمام لتحقيق الحرية للمغاربة"، مضيفا: "نهنئه على حريته وتشبثه بمواطنته كمواطن حر دفع بالحرية في المغرب".
وقال عبد الرزاق بوغنبور، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن المغرب يمر من فترات "ردة حقوقية" و"وضع استثنائي شاذ"، داعيا إلى ضرورة أن "تقطع الدولة المغربية مع الممارسات المشينة من الهجوم الممنهج على الأفراد والهيئات الحقوقية"، مضيفا: "نأمل أن يصل المغرب إلى مرحلة جديدة في ممارسات حقوق الإنسان، وأن يرفع تضييقه على الحركة الحقوقية".