الاستقلال يطالب بضمان نزاهة الانتخابات وترك الحسم في خلافات الأحزاب للبرلمان

طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بضرورة توفير كافة الشروط والضمانات الأساسية المتعلقة بنزاهة الانتخابات، وبحماية العملية الانتخابية من جميع التلاعبات مهما كان مصدرها، وإيجاد الآليات الزجرية للحد من استعمال المال في الانتخابات.
وبخصوص المشاورات حول الانتخابات، فقد شدد حزب الاستقلال، على أنه ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي ببلادنا، على ألا يحد من النقاش حولها أية خطوط حمراء كيفما كانت، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبالمبادئ الجامعة للأمة المغربية.
ودعت اللجنة التنفيذية للحزب في بلاغ توصلت به "العمق"، إلى التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، والسعي إلى إيجاد التوافقات السياسية بشأنها، وتعتبر أن أي خلاف بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات الانتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية.
وشدد البلاغ ذاته، على أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تفرز حكومة قوية ومتضامنة مكونة من عدد محدود من الأحزاب، ومدعومة بأغلبية حكومية منسجمة، قادرة على إخراج بلادنا من هذه المرحلة الحرجة الموسومة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي الوطني.
وحذرت اللجنة التنفيذية من الانسياق في هذه الظرفية الصعبة وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج ببلادنا في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار.
وأكد البلاغ ذاته، تشبث اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بالخيار الديمقراطي، وبمواصلة توطيد المسار الديمقراطي ببلادنا، عبر القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية كمدخل أساسي للنموذج التنموي الجديد.
كما أكدت على تمسكها بالإرادة الشعبية كمحدد أساسي في تشكيل المؤسسات المنتخبة والحكومة، وتدعو إلى الانكباب على معالجة مشكل العزوف الانتخابي و إيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية ، باعتبارها الدعامة الأساسية لمصداقية العملية الانتخابية.