"الاستقلال" يدعو لتسريع إخراج القوانين التنظيمية للانتخابات وترك الحسم في خلافات الأحزاب للبرلمان

دعا حزب الاستقلال، حكومة سعد الدين العثماني، إلى ضروة التسريع باخراج القوانين التنظيمية المرتبطة بانتخابات سنة 2021، مدافعاً عن دور السلطة التشريعية في حسم الخلافات القائمة بين الأحزاب السياسية حول عدد من القضايا الخلافية المرتبطة بالعملية الانتخابية، والتي ظهرت خلال المشاورات السياسية التي تؤطرها وزارة الداخلية.
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها أعقب اجتماعها الأسبوعي عن بعد، يوم أمس الثلاثاء، دعت إلى "التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، والسعي إلى إيجاد التوافقات السياسية بشأنها'، معتبرة أن "أي خلاف بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات الانتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية".
واعتبر حزب "الميزان"، أن 'المشاورات حول الانتخابات ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي ببلادنا"، مستدركاً على "ألا يحد من النقاش حولها أية خطوط حمراء كيفما كانت، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبالمبادئ الجامعة للأمة المغربية".
وشدد حزب علال الفاسي، على أن الانتخابات المقبلة "ينبغي أن تفرز حكومة قوية ومتضامنة مكونة من عدد محدود من الأحزاب، ومدعومة بأغلبية حكومية منسجمة، قادرة على إخراج بلادنا من هذه المرحلة الحرجة الموسومة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي الوطني"، محذرا من "الانسياق في هذه الظرفية الصعبة وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج ببلادنا في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار".