الإستقلال ينضم للرافضين بإستفراد البيجيدي بوضع خطوط حمراء حول مشاورات تعديل القوانين الإنتخابية

وجه حزب ‘الإستقلال' إنتقاداً مباشراً لحزب ‘العدالة والتنمية'، عقب وضعه لخطوط حمراء وإستفراده بفرض رأيه حول المشاورات الجارية بشأن تعديل القوانين الإنتخابية.
و قال بلاغ تنفيذية حزب الميزان الذي توصل منبر Rue20 بنسخة منه، أن "المشاورات حول الانتخابات ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي ببلادنا، على ألا يحد من النقاش حولها أية خطوط حمراء كيفما كانت، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبالمبادئ الجامعة للأمة المغربية".
ذات البلاغ، أشار إلى المطالبة "بضرورة توفير كافة الشروط والضمانات الأساسية المتعلقة بنزاهة الانتخابات ، وبحماية العملية الانتخابية من جميع التلاعبات مهما كان مصدرها، وإيجاد الآليات الزجرية للحد من استعمال المال في الانتخابات".
كما جددت تنفيذية الإستقلال، "الدعوة إلى التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، والسعي إلى إيجاد التوافقات السياسية بشأنها، معتبرةً أن أي خلاف بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات الانتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية".
وأكد البلاغ على أن "الانتخابات المقبلة ينبغي أن تفرز حكومة قوية ومتضامنة مكونة من عدد محدود من الأحزاب، ومدعومة بأغلبية حكومية منسجمة، قادرة على إخراج بلادنا من هذه المرحلة الحرجة الموسومة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، وتحذر من الانسياق في هذه الظرفية الصعبة وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج ببلادنا في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار".
إلى ذلك، كانت قيادات حزب ‘العدالة والتنمية' قد أطلقت تهديدات ووعيد بشأن المشاورات الجارية بين مختلف الأحزاب السياسية بإشراف من وزارة الداخلية، حول الاعداد لتعديل القوانين الإنتخابية، وهو ما إستنكرته كافة الأحزاب، معتبرةً إياه شروطاً مسبقة غير مقبولة من طرف الحزب الحاكم، لاستكمال المشاورات بالتوافق بين الجميع.