على أبواب السنة التشريعية الأخيرة.. برلمانيون بحصيلة فارغة في مساءلة الحكومة

رغم مضي أربع سنوات كاملة من إجراء آخر انتخابات تشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب الحالي، وهو ما يعني انقضاء ما يعادل 80 في المائة من الولاية التشريعية الحالية، مازال مجموعة من البرلمانيين لم يشرعوا في القيام بمهمة مساءلة ومراقبة عمل الحكومة التي تعد واحدة من اختصاصاتهم.
جريدة "العمق" أجرت جردا لحصيلة أعضاء مجلس النواب في تقديم الأسئلة الكتابة والشفوية، بناء على المعطيات المنشورة في الموقع الرسمي لمجلس النواب، إلى غاية منتصف ليلة السابع من أكتوبر الجاري، وسجلت ركون 22 نائبا برلمانيا في النقطة الصفر، دون تقديم أي سؤال طيلة السنوات الأربع الماضية.
ووفق عملية الجرد ذاتها، فإن معظم البرلمانيين والبرلمانيات أصحاب الحصيلة "صفر" ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة بمجموع 12 عضوا، فيما 4 منهم ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، وينقسم البرلمانيون الستة المتبقون على ستة أحزاب.
وفيما يخص النواب البرلمانيون المنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة فيتعلق الأمر بكل من السعد بن زروال الحاصل على المقعد بدائرة سيدي قاسم، ومحمد أجبيل بدائرة مولاي رشيد، وعبد الله أدبدا بدائرة بوجدور، وسيدي محمد سالم الجماني بدائرة العيون، وكذا أسماء الشعبي الحائزة على المقعد بدائرة الصويرة، ومحمد كمال العراقي بدائرة الحوز.
ومن بين برلماني حزب الأصالة والمعاصرة خالي الوفاض في مساءلة الحكومة طيلة ما مضى من الولاية التشريعية، يوجد كل من خالد المنصوري الفائز بالمقعد بدائرة بني ملال، وسعيد الناصري بدائرة الدارالبيضاء أنفا، ثم جواد دواحي بدائرة مولاي يعقوب، وعبد سجدة بدائرة الجديدة، إضافة إلى بوشعيب عمار مرشح دائرة سيدي بنور، وفؤاد الدرقاوي من دائرة الدريوش.
وضمت لائحة "الصفر" من بين نواب حزب التجمع الوطني للأحرار كل من المصطفى الرداد من دائرة بزو واويزغت، وعبد القادر قنديل من دائرة سيدي بنور، وعبد السلام ماجد من دائرة زاكورة، ثم غزلان المرزوقي التي نالت المقعد من اللائحة الوطنية للنساء.
ونجد في اللائحة ذاتها كل من البرلماني حسن بارود من دائرة البرنوصي عن حزب العدالة والتنمية، وبرلماني الاتحاد الدستوري من دائرة العرائش عبد العزيز الوداكي، وكذا عبد عرشان الذي نال المقعد باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية بدائرة تيفلت الرماني، ثم الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط الذي حظي بالمقعد بعد ترشحه في دائرة فاس الشمالية، وقيدوم النواب البرلمانيين عبد الواحد الراضي الذي فاز بالمقعد بدائرة سيدي سليمان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم برلماني حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي من دائرة بنسليمان كذلك.
أقل من 10 أسئلة
في السياق ذاته، لم يستطع 48 من أعضاء مجلس النواب الوصول إلى حاجز 10 أسئلة في مجموع الأسئلة الكتابية والشفوية الموقعة باسمهم، ينتمون لمختلف الفرق والمجموعات النيابية، 22 منهم حصيلتهم تعادل أو تقل عن معدل سؤال واحد عن كل سنة تشريعية.
ويأتي حزب الأصالة والمعاصرة في المقدمة اللائحة بمجموع 17 برلمانيا ويتعلق الأمر بكل من رشيد التامك من دائرة أسا الزاك بسؤال واحد، ردوان غانم من دائرة ميدلت بسؤال واحد، عبدالكريم شكري من دائرة النواصر بسؤالين، وفاطمة الزهراء المنصوي من دائرة المدينة - سيدي يوسف بن علي بمراكش بثلاثة أسئلة، ثم نور الدين البيضي من دائرة برشيد بأربعة أسئلة، و مير بلقاسم دائرة وجدة أنجاد ب4 أسئلة، وصلاح الدين أبو الغالي من دائرة مديونة ب5 أسئلة، وعبد الله أبركي عن دائرة طانطان، محمد الحموتي عن دائرة الحسيمة، و جواد الناصري عن دائرة زاكورة، و رضوان النوينو عن دائرة الفحص أنجرة، و عبد اللطيف مدني عن دائرة خريبكة، و هشام هرامي عن دائرة سطات، بمعدل 6 أسئلة لكل واحد منهم.
لائحة حزب الأصالة والمعاصرة لبرلمانيي ما دون 10 أسئلة ضمت كذلك كل من بديعة الفلالي عن اللائحة الوطنية للنساء، وعبد الواحد المسعودي عن دائرة تازة، وحليم فؤاد عن دائرة بني ملال بحصيلة 7 أسئلة لكل واحد منهم، كما ضمت ادريس اوقمني عن دائرة فكيك بحصيلة 8 أسئلة كتابية وشفوية خلال السنوات التشريعية الأربعة الماضية.
وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار إلى جانب الاتحاد الدستوري في المرتبة الثانية ضمن لائحة "ما دون العشرة"، ب 11 نائبا برلمانيا لكل حزب منهما، ويتعلق الأمر بالنسبة لحزب الحمامة بكل من حميد العرشي عن دائرة خريبكة بسؤالين، وبمجموع 3 أسئلة لكل من حسن بن عمر عن دائرة عين السبع الحي المحمدي، و محمد عبو عن دائرة تاونات تيسة، ثم كل من المرابط السوسي أحمد عن دائرة المضيق الفنيدق، و حسن عوكاشا عن دائرة بنسليمان بأربعة أسئلة لكل منهما.
لائحة الحزب ذاته ضمت أيضا جواد غريب عن دائر ة الغرب بخمس أسئلة، ومحمد بوهدود عن دائرة تارودانت الجنوبية و مصطفى سلامة عن دائرة الناضور ب6 أسئلة لكل منهما، ثم سعيد شبعتو عن دائرة ميدلت بسبعة أسئلة، ونوال المتوكل و سورية اهل حماد عن اللائحة النسائية ب 8 أسئلة لكل منهما.
الاتحاد الدستوري الذي يشكل فريقا واحدا داخل مجلس النواب مع التجمع الوطني للأحرار، مثله في لائحة "دون العشرة" كل من المصطفى زهواني عن دائرة سطات، و عبد الرزاق نايت أدبو عن دائرة أزيلال بني ملال بمعدل سؤال واحد لكل منهما، ثم محمد الزموري عن دائرة طنجة أصيلة، وحسن عاريف عن دائرة الصخيرات تمارة بسؤالين لكل منهما، فيما أنهى محمد زكراني عن دائرة خريبكة سنته الرابعة بحصيلة 4 أسئلة، وهاجر المسقي عن اللائحة الوطنية للنساء ب5 أسئلة، ثم عبد الحق المهدب عن دائرة الجديدة ب6 أسئلة متبوعا بمحمد جودار عن دائرة ابن مسيك، وعبد الرحمان حرفي عن دائرة سيدي قاسم ب7 أسئلة لكل منهما، إضافة إلى عبد الله العلوي عن دائرة شفشاون ومولود بركايو عن دائرة بزو- واويزغت بحصيلة 8 أسئلة.
أما حزب الاستقلال فجاء رابعا في اللائحة المذكورة بمجموع أربعة برلمانيين، ويتعلق الأمر بكل من الشيخ ميارة عن اللائحة الوطنية للشباب بسؤال واحد، و عزيزة ابا عن اللائحة الوطنية للنساء بمجموع 5 أسئلة، ثم عبد الواحد الأنصاري عن دائرة مكناس ب 6 أسئلة، وعبد المجيد الفاسي الفهري عن اللائحة الوطنية للشباب بمجموع 9 أسئلة.
حزب العدالة والتنمية الحاصل على أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، دخل لائحة "دون العشرة" بنائبين برلمانين وهما سمير عبد المولي عن دائرة طنجة أصيلة بمجموع سؤال وحيد، وميلود الهربة عن دائرة اليوسفية بحصيلة توقفت في حدود سبعة أسئلة.
وضمت اللائحة ذاتها كل من النواب محمد الزهراوي برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة الجديد بحصيلة سؤالين اثنين، والتهامي المسقي من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن دائرة آسفي بمجموع 3 أسئلة، ولبنى الطاهري الحاصلة على مقعد من اللائحة الوطنية للنساء باسم حزب الحركة الشعبية بحصيلة 3 أسئلة.
أقل من 10 أسئلة في السنة
أما فيما يتعلق بالبرلمانيين الذي كانت حصيلة دون معدل 10 أسئلة عن كل سنة تشريعية، أي أقل من 40 سؤالا طيلة السنوات الأربع المنصرمة من الولاية التشريعية الحالية، فإن الأمر يتعلق بما مجموعه 100 برلماني وبرلمانية، 32 منهم ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، و21 لحزب العدالة والتنمية، و15 لحزب التجمع الوطني للأحرار.
في اللائحة ذاتها (أقل من 10 أسئلة عن كل سنة)، يأتي حزب الحركة الشعبية في المرتبة الرابعة بمجموع 11 برلمانيا، ثم حزب الاستقلال بمجموع 10 نواب برلمانيين، متبوعا بكل من التقدم والاشتراكي والحركة الشعبية بأربعة برلمانيين لكل منهما، إضافة إلى نائبين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائب واحد عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.