في بروتوكول جديد.. المغرب يأخذ عينات من المياه العادمة بالمدن للبحث عن الحمض النموي لكورونا

كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أن وزارة الداخلية ستعمل على إرساء بروتوكول لتتبع انتشار فيروس كورونا في عدة مدن، من خلال القيام بأخذ عينات من المياه العادمة وتحليلها للبحث عن الحمض النموي للفيروس، مما سيمكن من تحديد البؤر النشطة لانتشار الوباء.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول "جائحة كورونا وتأثيرها على الجماعات الترابية ومختلف الأنشطة والمهن" و"تقييم فترة حالة الطوارئ الصحية وجهود التصدي لجائحة كورونا"، اليوم الاثنين بالرباط.
وأوضح بوطيب أن المملكة تبنت استراتيجية وطنية طموحة لمواجهة الجائحة قوامها الأساسي حفظ الصحة العمومية ودعم المنظمة الاجتاماعية والاقتصادية، حيث سعت وزارة الداخلية، من موقعها، إلى تنزيل هاته الاستراتيجية عبر اتخاذ كل ما يلزم في كل المراحل التي مرت منها عملية محاربة هذا الوباء، سواء خلال بداية انتشاره بالبلاد أو في الفترة الصعبة الراهنة.
وشدد الوزير المنتدب على أن الوزارة تحرص، بشكل مستمر، على ملاءمة استراتيجتها وخطة عملها مع مستجدات الوضعية الوبائية في الميدان المتعلقة بفيروس "كوفيد-19".
وأضاف أنه ضمانا لتأطير جيد لتحركات المواطنين بمجموع التراب الوطني، تم اعتماد مؤشرات أكثر دقة بخصوص تصنيف وترتيب العمالات والأقاليم في المنطقتين 1 و2 والتي يتم تقييمها كل أسبوع من طرف اللجان المحلية للقيادة لتتبيع الوضعية الوبائية، حيث يتعلق الأمر أساسا بمعدل تفشي الوباء وعدد الحالات الإيجابية في كل مائة ألف نسمة.
وعلى ضوء هذه المؤشرات، يقول المتحدث، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية عندما يتجاوز معدل تفشي الوباء 50 حالة إيجابية على مائة ألف نسمة حيث يتم منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم التي عرفت هذا المعدل، وذلك باشتراط التوفر على رخصة استثنائية للتنقل للدخول لهذه المدن.
كما يتم إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والحدائق والفضاءات العامة التي تعرف تجمعا كبيرا للمواطنين، ومنع جميع التجمعات العمومية، وتحديد توقيت إغلاق جميع المحلات التجارية الصغرى والكبرى والمقاهي، حسب المصدر ذاته.
وإلى جانب ذلك، يضيف بوطيب، يتم تحديد توقيت إغلاق المطاعم والشواطئ وقاعات الألعاب والرياضة وملاعب القرب وتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل إلى 50 بالمائة، والمراقبة المستمرة لإجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي بالفضاءات العمومية.
وتابع المسؤول الحكومي أنه إضافة إلى ذلك، تعمل اللجان المحلية للقيادة على تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية في الأقاليم التي لا يتجاوز معدل الحالة الوبائية بها 50 على مائة ألف نسمة، وذلك بناء على تطور الحالة الوبائية.
أما بخصوص الأحياء التي تسيجل عدة بؤر لتفشي الوباء، فيتم إغلاقها بشكل كامل بناء على مؤشرات علمية وتقنية دقيقة، حيث يتم اتخاذ تدابير، منها منع التنقل من وإلى هذه الأحياء إلا لأسباب مهنية أو صحية بعد الإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي الممنوحة من طرف السلطة المحلية، وإغلاق المحلات التجارية للقرب والمحلات الكبرى على الساعة الثامنة مساء.
إلى ذلك، قال الوزير إن مصالح وزارة الداخلية عملت على مواكبة الاستراتيجية المتخذة من طرف السلطات الصحية بخصوص البروتوكول العلاجي المتبع لعلاج الحالات التي تظهر عليها أعراض الفيروس والتي تقتضي نقلها إلى المؤسسات الاستشفائية المخصصة لذلك.
وسجل أنه "بالرغم من الصعوبات والتحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره، إلا أن بلادنا قادرة على تخطي هذا الوضع، ليس فقط من خلال احتواء الأزمة من مختلف تداعياتها وآثارها السلبية، بل وجعل هاته الأخيرة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود وتعزيز التماسك الاجتماعي".
واعتبر أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها في 20 مارس الماضي، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس "كوفيد-19″، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ الحين إلى غاية 10 نونبر 2020 لتوفير الإطار القانوني لاتخاذ ما يلزم من قرارات يمليها تطور الوضعية الوبائية بالبلاد.