بمبادرة من المغرب.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصادق على قرار أممي معدل

صادقت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بالإجماع في دورتها ال75 يوم 16 دجنبر الجاري، بمدينة نيويورك، على القرار الأممي المعدّل المتعلق ب"دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون"، بمبادرة من المملكة المغربية، وبدعم دولي كبير وبمجهود ملحوظ من طرف تمثيليتها الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وحسب بلاغ لوسيط المملكة، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، فإن هذه المبادرة تعتبر "تجسيدا للمسعى الذي قاده وسيط المملكة بتنسيق مع المعهد الدولي للأمبودسمان".
كما تعتبر، وفق المصدر ذاته، "خطوة مهمة لإرساء علاقات التعاون بين مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان وأجهزة الأمم المتحدة، وتعزيز مكانتها على هذا المستوى، وتحقيق المزيد من إشعاعها، ودعم أدوارها في مجال الدفاع عن الحقوق الارتفاقية في علاقة المواطنين بالإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة".
وأوضح البلاغ أن "أن المستجدات الواردة في القرار الأممي المذكور، بلورت تصورا متطورا لنظرة الأجهزة الأممية لدور مؤسسات الوساطة وأمناء المظالم في تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون، من خلال ما تم إقراره من تعديلات جوهرية تنسجم مع واقع مؤسسات الوساطة والأمبودسمان ومع أدوارها وصلاحياتها وتأصيل مرجعياتها، سيما ما يتعلق بمبادئ البندقية حول "حماية مؤسسة الوسيط والنهوض بها".