لجنة اليقظة الاقتصادية تمدد أجل منح قروض "إنعاش" إلى نهاية مارس المقبل

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش "Relance" إلى غاية 31 مارس المقبل، وإدخال تدابير تتوخى المرونة وتجويد استعمالات هذا العرض وذلك من أجل ضمان الشروط اللازمة لمواكبة أفضل للإنعاش الاقتصادي.
وأوضح بلاغ للجنة اليقطة الاقتصادية صدر عقب اجتماعها الحادي عشر اليوم الأربعاء، أن التدابير الجديدة التي تم اعتمادها تتعلق بشكل خاص بتوسيع عرض إنعاش Relance، ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال، وكذا الرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة.
وتهم التدابير الجديدة أيضا، تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، ولاسيما فيما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة، المحدثة في أقل من 3 سنوات والتي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونية مرتفعة؛
هدا بالإضافة إلى زيادة سقف مبلغ قرض إنعاش من 40 إلى 50 في المائة من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع، دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الإنعاش العقاري .
وأعرب أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية ، وفق البلاغ ذاته، عن ارتياحهم للتقدم المحرز فيما يتعلق بآليات الضمان المختلفة التي تم اعتمادها لمواجهة آثار الأزمة، خاصة منها آليات ضمان أوكسجين وضمان إنعاش وتلك التي تم تخصيصها لفائدة المؤسسات والمقاولات. وهكذا، تم إلى غاية 32 دجنبر 2020 تسجيل 86 ألف وثمانية عملية قرض.
وخصصت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها الحادي عشر لدراسة عدد من النقاط منها حصيلة الوضعية الاقتصادية والمالية الوطنية، وتمديد وتجويد عرض ضمان "Relance Damane.
كما تم إقرار تعديلات عقود البرامج المتعلقة بقطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وكذا قطاع الترفيه والألعاب بغية تمديد وتوسيع بعض إجراءات الدعم، بالإضافة إلى توقيع خمسة عقود برامج جديدة مع أرباب المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.