أنهت وزارة التربية الوطنية مهام 22 نائبا ونائبة، بعد حركة واسعة أجرتها الوزارة في صفوف النائبات والنواب الإقليمين. كما أسفرت هذه الحركة عن احتفاظ 28 نائبا ونائبة بمناصبهم، وانتقال 21 نائبا ونائبة إلى نيابات أخرى، بالإضافة إلى الى شغور 32 منصبا كان قد تم فتحها للتباري وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة. وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، فأن هذه الحركة تندرج في سياق ملائمة هياكل الوزارة مع التقسيم الإداري الجديد للمملكة، وتفعيلا للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، وخاصة المرسوم رقم 681-11-2 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وكذا تفعيلا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية، المرتكز على الحركية في شغل مناصب المسؤولية، وعلى فتح الآفاق في وجه أطر الوزارة الذين أبانوا عن كفاءة والتزام في العمل. كما أسفرت هذه الحركة حسب البلاغ ذاته، عن اقتراح لجنة الانتقاء للمترشحات والمترشحين لشغل 26 منصبا من بين المناصب الشاغرة، فيما لم تقترح أي مترشح لشغل الستة مناصب المتبقية، وذلك لعدم توفر المترشحات والمترشحين لهذه المناصب على المؤهلات التي تتناسب مع طبيعتها وخصوصيتها، والتي سيتم الإعلان عن التباري بشأنها في القادم من الأيام، فضلا عن منصب نائب إقليمالمضيق الذي أصبح شاغرا بعد انطلاق عملية التباري حول 32 منصب نائب إقليمي. وأوضح البلاغ نفسه، أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحركة، إلى ضخ دماء أخرى في منظومة قيادة وتدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي، بما يتناسب مع الرهانات والتحديات المطروحة على المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وعلى الخصوص في ظل أجرأة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة.