شبيبات تحت سلطة الريع

لا أعتقد أن ما ذهب إليه الأستاذ محمد الساسي ذات زمن سياسي في مقالة عنونها ب: الرأس والجسد، يختلف كثيرا عما تم التأسيس له منذ مدة ويحاول البعض الدفاع عنه باستماتة غير مسبوقة، من أجل الحفاظ على ما تمت مراكمته من ترهل للبنيات التنظيمية الحزبية عموما والمنظمات الشبيبية على وجه التحديد.
لقد تحدث الأستاذ الساسي في مقالته عن جدلية العلاقة بين «الرأس» الذي يُجسِّد المدرسة اليسارية في تجربة حزب الأصالة والمعاصرة، وبين «الجسد» الذي تشكل من الأعيان الذين جسدوا عمليا لمفهوم الولاء للدولة على أساس السمع والطاعة ودأبوا على تنفيذ برامجها ومشاريعها لكن بما لا يتعارض مع مصالحهم التي لم يتوانوا في الدفاع عنها ولو بخرق القانون وهدم التراكم الديمقراطي والمأسسة للنكوص الدستوري.
اليوم، وبعد ما يقارب العقدين من الزمن السياسي، يتجدد النقاش حول طبيعة العلاقة المفترضة بين « الرأس » و«الجسد» على مستوى التنظيمات الشبيبية للأحزاب السياسية، نظرا للتقاطع البِّين بين قيادة الإطارات الحزبية هاجسها إطالة أمد حياتها سياسيا وإن على حساب ديمقراطية المؤسسات الحزبية وتنظيماتها الشبيبية ونموها الطبيعي.
وها نحن اليوم أمام ذات التوصيف حيث يطالعنا أشخاص يتحدثون باسم المنظمات الشبابية الحزبية في وقت لا يربطهم بها سوى ما يقدمونه من عطايا مادية وعينية إما ظاهرا أو من وراء حجاب، وذلك بما يُؤَمّن مُرورهم على طول الطريق الذي يوصلهم إلى قيادة هذه التنظيمات الشبيبية. وهو الطريق الذي يتوازى كليا مع المسار التنظيمي والتراكم السياسي والتكوين والتأطير المستمد من البنيات التنظيمية للإطارات الحزبية وشبيباتها.
وهو النوع الذي استفز ذاكرتي التي استحضرت مقالة الأستاذ محمد الساسي، ولسان حالها يقول إن توصيف «الرأس والجسد» أضحى أكثر ارتباطا بشبيبات الأحزاب التي طبَّعت مع القيادة المعزولة عن قواعدها والمتحررة من احتياجات الشباب ومطالبهم الآنية والمستعجلة.
طبعا لكل شبيبة حزبية حق اختيار نموذج القيادة الذي يناسبها ويعكس قيمها وقناعاتها ومبادئها على وطريقة اختيار قيادتها، لكن ليس من حقها بالمطلق إقحام النقاش العمومي المفتوح حول حاضر ومستقبل الشباب المغربي، المتطلع لتعزيز تواجده في المؤسسات التمثيلية بديمقراطية وشفافية على قاعدة الاستحقاق.
كما لا يمكن تقبل موجة التبخيس، المَوْسُوم بالغُموض في الأهداف والغايات، المُمَارس بالكثير من العنف اللفظي خلال الفترة الأخيرة، وذلك في عز ما يحققه مطلب إلغاء اللائحة الوطنية للشباب التي استفدت غايات إحداثها كآلية عول عليها لأن تكون ديمقراطية وخادمة لمطالب الشباب في الاشراك الفعلي في اتخاذ القرار العمومي من داخل المؤسسات التمثيلية، مع تعزيز مطلب الإلغاء بالاستعاضة عن هذه اللائحة ببدائل أكثر ديمقراطية ونجاعة، وأقدر على تحقيق إشراك فعلي للشباب في تدبير الشان العام وتحمل المسؤولية داخل تنظيماته الحزبية والشبيبة أولا، وفي مؤسسات الدولة وهيئاتها الانتدابية جهويا ومحليا ثانيا.
إن ما توفر للشاب والشابة المغربيين في ظل الإمكان الدستوري الذي تم ترصيده في عز الزخم المجتمعي الذي كان لحركة 20 فبراير الدور الأبرز في توهجه، لا يمكن التراجع عنه اليوم تحت ذرائع لا يقول بها إلا من أَلِفَ استغلال نضالات الحركة الشبابية الوطنية والديمقراطية، لتحقيق الرقي الاجتماعي والتراكم المادي المغمور في محبرة الريع المُتكِئ على المحسوبية والولاء للقيادة الحزبية الخالدة في مناصبها ضدا على القوانين وأعراف الديمقراطية.
من المجحف، حتى لا أقول من الغُبن، أن نقابل كل ما يحققه المغرب من تألق ديبلوماسي وتميز تنموي في منطقة غير مستقرة ومحفوفة بمخاطر الحسابات الجيو استراتيجية، بهذا الإصرار غير المفهوم على استدامة الحفاظ على بطولة الريع، وكأننا لا نكاد نسقط صنما، حتى يبرز لنا آخر من العدم يشوه جمالية صرحنا الديمقراطي.