شبيبات الأحزاب تنتقد دعوات إلغاء لائحة الشباب وتعتبرها "نكوصا وتحريفا للنقاش"

انتقدت الشبيبات الحزبية، بعض الأصوات المطالبة بالتراجع عن الجزء المخصص للشباب في الدائرة الوطنية بمسوغات وصفتها بكونها "نكوصية" تحاول "تحريف النقاش وتشتيت انتباه الرأي العام عن أولوية التداول في السبل الحقيقية لتعزيز ضمانات انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تقطع مع ممارسات ومحاولات الهيمنة والتحكم، وقادرة على أن تعكس الإرادة الحقيقية للمغاربة في تجسيد دولة القانون ومحاربة الفساد و الحفاظ على كرامتهم" وفق تعبيرهم.
وقالت الشبيبات الحزبية، إن لحظة "2011 جسدت انعطافه إيجابية تجاه تقوية الآليات والضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الهادفة إلى تجويد منظومة التدبير العمومي وربطه بإرادة المواطنين وتوسيع قاعدة مشاركة فئات اجتماعية عريضة من بينها فئة الشباب التي كان حضورها ضعيفا في المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها مجلس النواب بما يمكنها من المشاركة في صناعة التشريع وتقييم السياسات العمومية ومراقبة عمل السلطة التنفيذية".
وأكدت في بيان لها، تتوفر "العمق" على نسخة منه، أن "اعتماد اللائحة الوطنية المخصصة لفئة الشباب، كإجراء تشجيعي وتحفيزي، قد تم على أرضية التوافق كآلية للتمييز الإيجابي لتعزيز حضور صوت الشباب وقضاياه وهمومه وتصوراته وطموحاته للوطن ومستقبله من داخل المؤسسات، على عكس ما ترمي إليه اليوم بعض محاولات التضييق على حضور الشباب في المؤسسات العمومية المنتخبة".
ونبّهت، إلى أن الشباب المغربي اليوم الذي يطمح لمغرب الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتنظيم "ينتظر من نخبه السياسية أن تسمو بخطابها عن النقاشات الشكلية والسطحية التي لا تمس في العمق القضايا الحقيقة للوطن، وأن تتحلى بالشجاعة الكافية للتوجه إلى محميات الريع ومواطن الإفساد والامتيازات وتبديد ونهب المال العام، ومواجهة الحياد السلبي للإدارة أمام استعمال المال الحرام في الانتخابات بدل الانشغال باستهداف المكتسبات القانونية والمؤسساتية التي حققها بنضالاته والتي يأمل في تعزيزها جهويا ومحليا".
الشبيبات الحزبية، أكدت حاجة "بلادنا إلى بذل جهود أكبر من أجل استقطاب وتشجيع الشباب من الانخراط الفعال في العمل السياسي على كل المستويات، ومن أجل مزيد من التمكين السياسي للشباب، والاستثمار في تعزيز الأمل في مصداقية الممارسة السياسة وترصيد المكتسبات وتوسيع دائرة تمثيليتهم ومشاركتهم وطنيا وجهويا ومحلي" مبرزة أن ذلك "لن يتحقق إلا بحماية المكتسبات المرتبطة بمشاركة الشباب في المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا، ثم بالسعي إلى تطويرها لتشمل سائر المؤسسات التمثيلية والهيئات الاستشارية ومؤسسات هيئات الحكامة".
واستغربت، "للمواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية والتي تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب حققها الشعب المغربي ومن خلاله الشباب في سياق الحراك المغربي الذي أثنى الجميع على حكمة تدبيره".
وشددت، على "أن الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية عموما، واللائحة الوطنية خصوصا، ليست مبررا لإلغاء تمثيلية الشباب وإنما هي مببر ومستند لإصلاح النظام الانتخابي وحوكمة عملية الترشيح، من خلال حرص الأحزاب على اعتماد منهجية ديمقراطية في اختيار المرشحين للائحة الوطنية للشباب وتقديم كفاءات تستحق تمثيل الشباب المغربي في البرلمان، ومن خلال اقتراح مجموعة من الضوابط والمحددات الداعمة لتجربة رائدة اقتبستها مجموعة من الدول المنخرطة في مسار الدمقرطة والانتقال الديمقراطي".
ودعت قيادات الشبيبة، "إلى تقييم منصف لنتائج ولوج الشباب إلى مجلس النواب على فعالية العمل البرلماني"، مؤكدين أن التجربة أثبتت أن عضوية الشباب في مجلس النواب وإضافتهم النوعية للعمل البرلماني قد أسهمت بإيجابية في الجهود الساعية لتغيير الصورة النمطية التي رسمت لعقود حول البرلمان والعمل البرلماني، من خلال كفاءتهم وجديتهم وانخراطهم التام في تأدية مهامهم البرلمانية".
واعتبروا، أن "محاولة الالتفاف على الجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية مؤشر مقلق ورسالة سلبية لإغلاقا قوس آخر فتحته موجة الحراك الشبابي وطنيا وإقليميا، وانتصار لخط تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات".
كما دعت الشبيبات الحزبية، "القيادات السياسية إلى استثمار مواقعهم والمشاورات الجارية من أجل طرح القضايا الحقيقية المطروحة على بلادنا، واستهداف العناوين الصحيحة المتعلقة بواقع الممارسة السياسية والانتخابية في بلادنا والتي ليست من بينها اللائحة الوطنية للشباب، والتصدي لما يعتري واقع الممارسة السياسية برمته في بلادنا من مشاكل مرتبطة بمنسوب السلطوية المتصاعد وبممارسات حزبية مرفوضة، مما يجعله في حاجة إلى رجة من الإجراءات والتدابير القادرة على إنعاش مصداقية الممارسة السياسية والانتخابية والمؤسساتية وخلق ظروف التعبئة الإيجابية وزرع الأمل حول مغرب العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان".
وخلصت، إلى "أن إلغاء المقاعد المخصصة للشباب، يتوقف على نقاش عمومي موضوعي يراعي التراكم في البناء الديمقراطي، ويستحضر التوجيهات الملكية الرامية للاهتمام بفئة الشباب وتيسير إدماجهم في الحياة العامة، ويستحضر كذلك التشخيصات الواردة في التقارير الدولية والوطنية التي نبهت الى مكامن الضعف والخلل في علاقة الثقة بين الشباب المغربي ومؤسسات الدولة، ويستند الى معطيات مرقمة وواقعية حول مدى التقدم في تحقيق الغايات التي أحدثت من أجلها هذه الآلية التحفيزية والتشجيعية، بعيدا عن الحسابات الصغيرة وعن الابتزاز".