الفرقاء الليبيون يعلنون التوصل إلى خطوات عملية ومتقدمة في مشاوراتهم ببوزنيقة

أعلن ممثلان عن وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، أن الجانبين توصلا خلال اجتماعهما التشاوري، اليوم الجمعة في مدينة بوزنيقة، في إطار جولات الحوار الليبي، إلى خطوات عملية وبلغا مراحل جد متقدمة بشأن المناصب السيادية.
محمد الرعيض ممثل مجلس النواب الليبي، كشف في تصريح للصحافة عقب اختتام جلسات اليوم الأول، أن لجنتي الحوار (لجنة 13+13) اتفقتا على خطوات عملية بخصوص المناصب السيادية.
وأوضح الرعيض أن الطرفين سيضعان غدا السبت النماذج الخاصة بالترشح عبر تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح ودراستها ثم عرضها على التصويت من المجلسين، بعدما تم الاتفاق على معايير الترشح لهذه المناصب.
وأضاف ممثل مجلس النواب الليبي أن الوفدين سيناقشان كيفية إعداد القوائم وكيفية التصويت على الحكومة التنفيذية التي سيتم التصويت عليها في جنيف الأسبوع القادم.
وأشار الرعيض إلى أن الجميع متفق على تسمية المناصب السيادية في أقرب وقت حتى تستطيع الحكومة التنفيذية الاشتغال بأريحية مع شاغلي المناصب السيادية الجدد ليكون هناك تجاوب بين الحكومة التنفيذية والجهات الرقابية.
اقرأ أيضا: الفرقاء الليبيون يستأنفون بمدينة بوزنيقة المغربية حوار المصالحة الشامل
من جانبه، قال عمر أبو ليفة ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي، إن الجانبين بصدد استكمال الجوانب المتعلقة بالمناصب السيادية وأنهما أنجزا معظم ما هو متوقع في هذا الصدد، وأن الجميع متفق على السير بالسرعة الممكنة من أجل مواكبة ما تم إنجازه على المسار الدستوري ومسار السلطة التنفيذية.
ولفت أبو ليفة إلى أن اللقاءات السابقة والاتفاقات حول المسار الدستوري والسلطة التنفيذية أعطت زخما كبيرا لحلحلة جميع المسائل العالقة، مشيرا إلى أن الأمور تمضي في أجواء إيجابية وأن الجميع متفائل بالتوصل إلى أمور "مطمئنة جدا".
وأعرب الرعيض وأبو ليفة، بهذه المناسبة، عن الشكر والامتنان للمملكة المغربية لجهودها الموصولة في استضافة لقاءات الفرقاء الليبيين وتيسير الحوار الليبي.
وتتمثل المناصب السيادية ال7 المتفاوض بشأنها في محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
يذكر أن لجنة "13+13" تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية والمسار الدستوري.
وتأتي الجولة الجديدة من الحوار الليبي بعد عقد اجتماع تنسيقي في مدينة طنجة قبل عدة أسابيع، انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات، وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة، والنظر في كيفية تنفيذ التفاهمات، التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية.
وكانت الأطراف الليبية المجتمعة في الغردقة المصرية، قد اتفقت على على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 دجنبر 2021. ومن المفترض أن تضع محادثات الغردقة الأسس القانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
* الصورة من الأرشيف