بوزينقة... انطلاق جلسات جديدة للحوار بين الفرقاء الليبيين

من المرتقب، ان تنطلق يوم غد الخميس، جولة ثانية جديدة من جلسات الحوار الليبي في المغرب بمدينة بوزنيقة بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي، وبرلمان طبرق (شرق)، من أجل التوقيع على التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة الأولى من الحوار الليبي، بحسب ما كشف عنه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري.

ومن جانبه، كشف عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، أمس الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وصول وفد المجلس المشارك في اجتماع بوزنيقة إلى الرباط استعدادا للمشاركة في محادثات مع وفد المجلس الأعلى للدولة.

وكشف المشري، في لقاء أجرته معه قناة "فبراير" الليبية، أن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الليبي في المغرب تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية.

وأضاف المسؤول الليبي، بحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبي "بفيسبوك"، "سيُعقد يوم الخميس المقبل لقاء في المغرب؛ للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها".

وتابع المشري، أن "اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية".


وحول المسارات المتخذة في الحوار السياسي، قال المشري: "هناك مسار يتعلق بالمسار الدستوري، ومسار يتعلق بالسلطة التنفيذية، وهذا المسار مؤجل حاليا، ومسار يتعلق بالمناصب السيادية، وهو ما بدأنا فيه بالفعل".

وشدد المشري، بالقول: " سنذهب للتحاور في المغرب ويدنا ممدودة للحوار بحذر". ولفت إلى أن "ما تمت مناقشته في حوار المغرب هو معايير تولي المناصب السيادية، ولا صحة لما يشاع عن عقد صفقات أو محاصصات كما يذكر".

وقال: "دخلنا في تفاوض واضح حول ما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة"، ثم زاد قائلا إن: "أعضاء مجلس النواب جزء منهم في طرابلس، وجزء في الشرق، وجزء آخر خارج البلاد، ولن يتخذ جزء واحد من مجلس النواب القرار منفردا عن البقية".

وأضاف: "مجلس النواب ومجلس الدولة يتكون كل منهما من (13) دائرة انتخابية، وتم انتخاب (13) عضوا من مجلس الدولة، و(13) عضوا من مجلس النواب لإجراء الحوارات".

وتابع: "نسعى لتخفيض السلطة المركزية، وإعطاء مساحات كبرى للمحافظات والبلديات فيما يتعلق بالقرار". وأكد المشري، أن هدف الحوارات هو التوصل إلى "إنهاء المرحلة الانتقالية، والأجسام الحالية، والاستفتاء على الدستور".

وكان أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أعلنوا في ختام اجتماعات الجولة الأولى التي احتضنتها بوزنيقة يوم 10 شتنبر الجاري عن توصلهم إلى "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية".

وجاء في البيان الختامي المشترك، أن الطرفين اتفقا، أيضا، على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.