اعترفت الحكومة الإسبانية بوجود مخالفات في إصدار التأشيرات في سفارات وقنصليات إسبانيا ب8 دول خلال ال20 سنة الماضية. وحسب وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية، فقد أقرت حكومة مدريد أنه على مدار 20 سة الماضية، تم الكشف في عملية منح التأشيرات عن مخالفات قانونية من قبل موظفي السفارات والقنصليات العامة في كل من المغرب ومصر والعراق ونامبيا وروسيا وأوكرانيا والكونغو وبوليفيا. وأوضحت الحكومة، حسب المصدر ذاته، في ردها على سؤال برلماني حول إمكانية الحصول على تفاصيل تهم عدد التأشيرات المعنية ونوع المخالفة والأشخاص المعنيين بها، أنه لا يمكن إرسال هذه البيانات لكون لوائح الأرشيف تسمح بإتلاف الملفات الورقية بعد سنتتين، بالنظر إلى الكم الهائل للمفلات التي تتم معالجتها سنويا". وتابعت، أنه يتم من خلال وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي منح الأولية للشرعية والامتثال للإجراءات الإدارية، بما فيها إدارة التأشيرات، وعند حدوث هذه المخالفات أو شكاوى يتم فتح تحقيق داخلي فوري من قبل المفتشية العامة للخدمات، موردة أنه في حال اكتشاف أعمال غير قانونية يتم فتح الملف التأديبي وإذا لزم الأمر بوسائل قضائية. وأبرزت، أن هناك أنواعا مختلفة للمخالفات، منها الدفع للحصول على التأشيرات، أو التحايل في الإجراءات القانونية بتقديم مستندات مزورة أو التلاعب بالبيانات.
