إسبانيا تقر بوجود مخالفات في إصدار التأشيرات بالمغرب

أقرت الحكومة الإسبانية، بوجود مخالفات في إصدار التأشيرات في السفارات والقنصليات الإسبانية في ثماني دول، من بينها المغرب، على مدار العشرين سنة الماضية.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، اعترفت الحكومة الاسبانية، في ردها على سؤال قدمه النائب، بيلدو جون إيناريتو، أنه على مدار العشرين سنة الماضية تم الكشف عن مخالفات قانونية "أثناء عملية منح التأشيرات من قبل موظفي السفارات والقنصليات، في بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر والعراق والمغرب وناميبيا وروسيا وأوكرانيا".
وأضاف المصدر ذاته، أنه فيما يتعلق بطلب إينياريتو حول عدد التأشيرات المعنية وكذلك نوع المخالفة والأشخاص المعنيين، قالت الحكومة إنه لا يمكن تقديم هذه البيانات "لأن لوائح الأرشيف تسمح بإتلاف الملفات الورقية بعد سنتين، بالنظر إلى الحجم الهائل للملفات التي تتم معالجتها سنويا من قبل القنصليات".
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها تمنح، من خلال وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، "الأولوية القصوى للشرعية والامتثال للإجراءات الإدارية، بما في ذلك إدارة التأشيرات "، مشيرة إلى أنه عند حدوث مثل هذه المخالفات "يتم فتح تحقيق داخلي فوري من قبل المفتشية العامة للخدمات".
وأشارت الحكومة، إلى أنه في حالة العثور على علامات تدل على أعمال غير قانونية، فإن الملف التأديبي المقابل "يفتح رسميًا ، وعند الاقتضاء ، تُتاح المعلومات للسلطة القضائية".
وأضافت أن "جميع القضايا التي تم الكشف عنها تم حلها بوسائل قضائية أو إدارية حسب خطورة القضية"، دون إعطاء أرقام دقيقة. وأكدت أنه لم "يتم اكتشاف أي حالة في الوقت الحالي".