من هي الجهة التي كانت وراء محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد؟

لا شك أن إرسال رسالة مشبوهة تحمل مواد سامة إلى ديوان عام الرئاسة وقصر قرطاج المكان الذي ينبغي أن يكون محصّنا تحصينا جيدا ضد أي محاولات إساءة إلى رمز الدولة كإلحاق الأذى به أو اغتياله هو محاولة للقضاء على الدولة ومؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية وضربة قاضية للأمن القومي التونسي وخرق لصفوف المخابرات التونسية والأمن الرئاسي، ولماذا الآن بعد تمرير التحوير الوزاري ومعارضة رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد له، ولماذا الآن بعد تصريح الرئيس عن رفضه القاطع لهذا التحوير.
ولا شك أيضا أن الرئيس التونسي قيس سعيد ومنذ اليوم الأول في القصر الرئاسي بقرطاج كان مستهدفا وقد قلتُ هذا من قبل وذكرت أن أطرافا عدة في الداخل والخارج تتربص به وتسعى لاغتياله سياسيا وتصفيته جسديا، ولعل مواقفه الجريئة التي يصدح ويصدع بها كانت سببا مباشرا في تهييج الطرف الآخر المعادي لاتجاهاته وأفكاره سواء الدستورية أو السياسية، وما محاولة الاغتيال هذه عبر رسالة مشبوهة وصلت إلى ديوان الرئاسي إلا دليل قاطع على أن الرئيس التونسي مستهدف، وتبقى محاولات الاغتيال قائمة على مدى السنوات الخمس التي سيبقى في قصر قرطاج ومن هذا اليوم ستتعدد المحاولات للتخلص منه باعتباره الرجل الذي لا يقبل المساومات من أي جهة ولا يقبل المجاملة ولا المواقف المهترئة والرديئة التي كان يطلقها السياسيون الانتهازيون.
وإذا عرفنا الهجمة الشرسة التي تعرّض لها من قبل خاصة أثناء تشكيل الحكومات السابقة بدءا من حكومة الجملي إلى حكومة الفخفاخ إلى حكومة المشيشي ورأي كثير من المعارضين وخاصة من حركة النهضة التي تنتقده بشدة وتعتبر تدخّله في تركيبة الحكومة تدخلا سافرا في الشرعية وفي سلطة مجلس النواب الجهة التشريعية في تونس، نعلم يقينا أن الرجل سوف لن يسْلم من أي محاولة لاغتياله سياسيا وتصفيته جسديا، بينما يرى هو أن من حقه اختيار رئيس الحكومة الذي يراه أنه قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل التي أثقلت الشعب التونسي ولم يعد قادرا حتى على العيش بأمان، وجاءت هذه الحادثة لتعبر عن سوء نية بعض الجهات في البحث عن وسيلة للتخلص من هذه الشخصية التي يعتبرونها شخصية غير قادرة على قيادة البلاد في هذه الفترة الحرجة.
وجاءت هذه المحاولة بعد أن أصرّ البرلمان التونسي على تمرير التحوير الوزاري على حكومة المشيشي، واعتبر البعض أن المشيشي غدر وخان رئيس الجمهورية بعد أن وضع كامل ثقته فيه واختاره ليكون الأنسب لقيادة الحكومة وها هو اليوم يعفس على رقبة الرئيس قيس سعيد رغم اعتراضه على أسماء متهمة بشبهة الفساد وبقي هذا الجدال السياسي يحتدم يوما بعد يوم وأصبح الأمر أشبه بحلبة صراع بين الرئاسة والحكومة والبرلمان، والكل لا يدري ماذا يفعل أمام غياب محكمة دستورية تفصل في مثل هذه القضايا القانونية والدستورية، وأمام إلحاح كبير وإصرار متواصل من البرلمان والحكومة على مواجهة مؤسسة الرئاسة، وإذا تواصل هذا العراك بين هذه المؤسسات الثلاث سوف نشهد اضطرابا غير مسبوق في تونس الدولة التي عاشت تحت وطأة الدكتاتورية طوال خمسين عاما وما إن فرحت بالديمقراطية حتى زج بها أبناؤها نحو الانهيار المحقق والسقوط المدوي، ولا نعتقد أن القادم سيكون أفضل وأحسن حالا بل إننا سندخل في نفق مظلم لا مثيل له في المنطقة، وبدل أن نشيد بالتجربة الديمقراطية التي أشاد بها العالم نلعن اليوم الذي حدثت فيه هذه الانتفاضة.
ولا أستبعد شخصيا أن تكون إسرائيل متورطة في هذه المحاولة خاصة إذا علمنا موقف الرئيس التونسي السيد قيس سعيد من القضية الفلسطينية حيث بين في أكثر من موقف أن التطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى وأن الشعب الفلسطيني الشقيق له الحق في إنشاء دولة فلسطينية حرة مستقلة والقدس الشريف عاصمتها، وهو في الحقيقة موقف الشعب التونسي كله، ولكن هذه السياسة قد لا تعجب إسرائيل التي تسعى إلى التطبيع مع أغلب الدول العربية والإسلامية لمواجهة إيران العدو اللدود لها، وفي ظل هذه التصريحات التي تعتبرها إسرائيل تهديدا لأمنها القومي ويمكن أن تثير الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي لا تخدم مسعاها فتحاول أن تقضي على كل صوت حر مهما كان منصبه ومهما عظم شأنه، وقد فعلت ذلك من قبل مع عدة شخصيات في تونس وخارجها لكن هذه هي المرة الأولى التي تتعامل فيها مع رئيس تونسي معادٍ لها وله مواقف جريئة وواضحة تجاه هذه القضية التي بدأ العالم ينساها ويطوي صفحتها.
ومما يعزز هذه الفرضية أن الرسالة المشبوهة كانت موجّهة رأسا إلى رئيس الجمهورية، وكانت تحمل مادة خطيرة جدا، فأصيبت مديرة الديوان الرئاسي بالعمى والإغماء، وهذا دليل قاطع على أن الأمر جِدّ خطير ولا يقبل التراخي في التحقيق الفوري في هذه الرسالة وتحديد الجهة التي أرسلتها وأهدافها المتعمدة للوصول إلى رأس الدولة التونسية ومحاولة اغتياله بهذه الطريقة البشعة، إنها لجريمة نكراء ندينها بشدة ونطالب الجهات المعنية في تونس بمعاقبة الجاني والتشديد في العقوبة حتى لا تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم.