الدكاترة العدول يردون على مذكرة الهيئة الوطنية للعدول

أصدرت التنسيقية الوطنية للدكاترة العدول بيانا أسمته ببيان الحقيقة ردا على مذكرة توضيحية أصدرتها الهيئة الوطنية للعدول تزعم فيها أن الدكاترة يرفضون تسلم مذكرة الحفظ على حد تعبير التنسيقية، حيث اعتبرت ذلك من المغالطات.
ونص بيان التنسيقية _ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه_، على أن: " … الدكاترة العدول لم يتعنتوا ولم يرفضوا أداء واجب الاشتراك السنوي، وباقي الواجبات المالية التي اطلعوا عليها وقبلوا بها قبل تقديمهم لطلبات الولوج إلى المهنة، بل فوجئوا بعد ولوجهم برفع مبلغ الانخراط دون أي سند قانوني".
وأشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية للعدول قد أوردت في مذكرتها التوضيحية المواد القانونية التي تخولها تحديد مبلغ الاشتراك السنوي، وان العدول ملزمون بأدائه.
وكشف البيان أن العدول الجدد لا يرفضون أداء المبلغ المحدد قانونياُ، إنما يرفضون المبلغ الخرافي المقدر بعشرة ملايين سنتيم بدون أي سند قانوني، سواء في قانون خطة العدالة رقم 03/16 أو في النظام الداخلي للهيئة. وحيث أن المادة 119 المعدلة من النظام الداخلي للهيئة التي أشارت إليها في المذكرة التوضيحية حصرت الفئات المعنية برفع مبالغ الانخراط في الملتحقين الجدد الذين اجتازوا مباراة الولوج إلى المهنة، وفئة الموظفين والمتقاعدين فقط دون غيرهم، يكون بذلك الدكاترة العدول غير معنيين بهذا التعديل، ويكون مبلغ 100.000 درهم لا يعني الدكاترة الملتحقين بخطة العدالة.
واعتبر البيان أن محاولة المجالس الجهوية اعتمادا على مراسلة داخلية من أجل فرض مبلغ 100000 درهم مقابل تسليم مذكرة الحفظ، "إثراء بلا سبب وخرقاً لروح الانصاف والعدالة، ومحاولة لسد فراغ قانوني في المادة المعدلة 119 بشكل تعسفي وخطير دون مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي يعاني منها الدكاترة بعد سنوات البطالة، ودون مراعاة الحالة الوبائية وتداعياتها التي تستدعي التحلي بروح المواطنة والتضامن عوض وضع العراقيل وتعمد الإقصاء. معتبرا أن المبلغ "خرافي" ووسيلة "للابتزاز " و"تعطيل لنص القانون حسب المادة 9 من قانون 16.03″.
كما أجاب البيان على نقط أخرى تتعلق باستقلال السلطة القضائية فإن اللجوء إلى القضاء هو حق دستوري طبقا للفصل 118 من الدستور المغربي "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه، وعن مصالحه التي يحميها القانون". وحيث أن استقلال القضاء يستلزم عدم تدخل السلطة التشريعية التنفيذية في الدعاوى الرائجة أمام المحاكم، معتبرا أن الأمر "يتعلق بتظلم الدكاترة العدول وسؤالهم عن سبب حرمانهم من مذكرات الحفظ، وهم ليسوا أطرافاً في الدعوى الرائجة أمام القضاء، واللجوء إلى القضاء حق وليس واجبا، فليس لزاما على من لم يلج إلى القضاء عدم اللجوء إلى غيره من المؤسسات من أجل فتح حوار مع الهيئة الوطنية للعدول، فالأمر لا يعتبر تدخلا في عمل القضاء ولا يمس استقلال السلطة القضائية".
وحيث إن الصفة الوصفية للعدول بعد امتناعهم عن تسليم مذكرة الحفظ للسيدات والسادة العدول الدكاترة، رغم سلوكهم جميع الطرق الحبية والقانونية لتسوية وضعيتهم اتجاهها، وقد صرح بعض الدكاترة العدول: " أن المجالس الجهوية للعدول تجاوزت اختصاصاتها بتوقيعها جزاءات على العدول الجدد، والحال أن التأديب من اختصاص القضاء".. مؤكدين على أن الهيئة الوطنية قد ارتكبت خطأ إداريا بامتناعها عن تسليم مذكرات الحفظ، معرقلة بذلك السير العادي لمرفق التوثيق العدلي بالمكاتب المحدثة من وزارة العدل، التي عين بها العدول الدكاترة الجدد مما تعتبر معه المسؤولة الإدارية قائمة في حقها.
ويرى كثير من العدول الجدد أن الوزارة المعنية ينبغي لها أن تسحب الإذن بطبع مذكرات الحفظ من لدن الهيئة وأن يرجع ذلك إلى اختصاص الوزارة طبعا وتسليما، حتى لا يبقى لهيئة العدول الوطنية وسيلة أخرى "تمارس بها ابتزازها" في حق الملتحقين الجدد وترغمهم على دفع صكوك ولوج المهنة.