تسبب مقترح تعديل مشروع القانون المالية الذي تقدمت به الهيئة الوطنية للعدول، في غضب الموثقين الذين اتهموا هذه الأخيرة ب”التطاول” على اختصاص الموثق الذي أسند له المشرع منذ أكثر من 94سنة وحده دون غيره تلقي الودائع المرتبطة بعمليات تفويت العقار وغيره، مستنكرين محاولة مهنة العدول انتحال صفة الموثق. ووجه الموثقون في بيان لهم، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، انتقادات قوية للهيئة الوطنية للعدول حول المقترح المتعلق ب”عمليات تفويت عقار أو جزء منه يشتغل مالكه على وجه السكنى رئيسية أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة شفافة”، معتبرين ذلك”دفاع على مصلحة فئوية وتراميا على اختصاص الموثق”.
وحسب البلاغ نفسه، أن مطالبة العدول ب”الاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن تفويت العقار السالف الذكر الذي كان يفترض أداؤه لدى الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص لسكنى رئيسية”، يهدف إلى حذف اسم الموثق من النص المذكور وتعويضه بالبنك، مؤكدا أن المشرع يهدف من خلال مشروع القانون المذكور إلى اقتطاع المبلغ المذكور من ثمن تفويت العقار عن طريق الموثق وأن التزام الملزم بالضريبة بإيداع المبلغ المذكور لدى البنك أو غيره لا يتم احترامه في أغلب التفويتات خصوصا بعد تحوز الملزم بثمن التفويت. ووفق البيانه نفسه، أن “هذا المقتضى أتى منسجما مع اختصاص الموثق ودوره في ضمان الأمن التعاقدي وباعتباره شريكا أساسيا في تحصيل الديون العمومية للدولة”، مضيفا ” أن السادة العدول لا يمكنهم بمقتضى القانون تلقي الودائع أو القيام بمهام الموثق نظرا لانتفاء مهام واختصاصات هذا الأخير مع مهام واختصاصات العدول وفق المادة 04 من القانون 32.09. من جانب آخر، قال الموثقون إن “جميع المقترحات التي تتقدم بها الهيئة الوطنية للموثقين تهدف بكل تجرد إلى تحقيق المصلحة العامة وليس المصلحة الفئوية وتراميا على اختصاص مهن أخرى، مذكرة بأنه سبق لهيئة العدول أن “حاولت الترامي على صفة الموثق وعلى إختصاصه في تلقي الودائع بشكل حصري.” وهاجم الموثقون من وصفوهم ب”بعض منتسبين لهيئة العدول”، متهمين إياهم ب” انتحال صفة الموثق ويضمنها في اللوحة البيانية الخاصة به والوثائق الصادرة عنه”، مؤكدين أنه سبق للهيئة الوطنية للموثقين أن رفعت تظلما لوزير العدل بالمخالفات وانتحال الصفة المذكورة أعلاه. وفي سياق نفسه، أفاد بلاغ الموثقين أن سبق لوزير العدل توجيه كتاب للسادة الوكلاء العامون في المملكة للتنبيه على انتحال العدول لصفة الموثق، مشجبا “محاولة مهنة العدول نفيها تنافيها مع مهام ومهنة الموثق المنصوص عليها قانونا وذلك من خلال مطالبتها بطريقة متكررة بتلقي الودائع ضربا في ذلك بالمقتضيات القانونية المنظمة لمهنة العدل”. من جهة أخرى ، دعا الموثقون وزيري العدل ووزير المالية بالتدخل لتطبيق القانون الذي ينص على تنافي مهنة التوثيق مع خطة العدالة، مؤكدين ب”احتفاظ المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بحق اللجوء للقضاء ضد الانتهاكات المستمرة، والمتكررة لهيئة العدول اتجاه مهنة التوثيق ومنتسبيها”. يشار إلى أن الجمعية المغربية للعدول الشباب ، كانت قد نظمت وفقة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الجمعة الماضي، للتنديد بسحب مجموعة من الاختصاصات من العدول المتعلقة بتوثيق التصرفات العقارية. وعبّر عشرات العدول عن استنكارهم من مصادقة مجلس النواب على المادة 63 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، معتبرين ذلك "تكريسا لنوع من الميز التشريعي ضد مهنتهم، وضد مصالح العدول وخرقا مفضوحا لمبدأ المساواة الذي نص عليه دستور 2011″. وطالب المحتجون من خلال شعارتهم ب”مراعاة خصوصية مهنة العدول”، محذرين من المستجدات التي وصفوها ب”الخطيرة” والتي تمس بشكل مباشر بمصالح المهنة والعدول.
