محامي معتقلي الفنيدق: المحكمة أخطأت برفضها السراح والحل الوحيد لإعادة الثقة هو الإفراج عنهم

اعتبر محمد أشكور، المحامي بهيئة تطوان وعضو هئية الدفاع عن معتقلي احتجاجات الفنيدق، أن المحكمة الإبتدائية بتطوان أخطأت في رفضها السراح المؤقت للمعتقلين الأربعة، كما أخطأت الدولة في تقديرها لخطورة الوضع وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بمدينة الفنيدق، وفق تعبيره.
جاء ذلك بعدما قررت المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف محاكمة معتقلي احتجاجات الفنيدق، إلى يوم الثلاثاء المقبل 16 فبراير، ورفضت طلبات منحهم السراح المؤقت التي تقدم بها دفاعهم.
ويتعلق الأمر بأربعة شبان، ينتمي أحدهم إلى جماعة العدل والإحسان، وهم ياسين رازين، رضى العفاقي، نور الدين الهيشو سحيقو، محمد الهيشو مكدار، حيث تكونت هيئة الدفاع من 30 محاميا لمؤازرتهم.
وأوضح المحامي أشكور أن إخلاء سبيل الشباب الأربعة تحت أي ضمانات هو "الحل الوحيد لإعادة منسوب الثقة لدى المواطنين بمؤسسات الدولة"، كما أنه سيشكل "حماية لباقي الشباب الآخرين الذين فقدوا الثقة في الدولة ومخططاتها ووعودها واجتماعاتها الماراطونية التي لا تقدم سوى لغة خشب يصعب تصديقها".
وشدد أشكور على أنه "لا وجود لحالة التلبس في نازلة الحال، بل منهم من أخد من منزله وآخر من باب المسجد"، مشيرا إلى أن عدم وجود أي قرينة مادية في الملف تدين الشباب الأربعة، "فليس هناك صور للمتهمين ولا مقاطع فيديو تثبت حالة التلبس الجرمي أو سبهم أو حملهم للحجارة أو تعنيفهم للقوة العمومية".
ولفت عضو هيئة الدفاع في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، إلى "وجود شهود يؤكدون أن المتهمين لم يشاركوا في الوقفة الاحتجاجية ولم يعنفوا القوة العمومية ولم يرشقوا أحدا بالحجارة، بل منهم من لم يكن أصلا بالوقفة الاحتجاجية"، حسب قوله.
وأشار إلى "تأكيد الضحايا المفترضين الذين حصلوا على شواهد طبية تتراوح بين 15 و20 يوما، على أنهم لا يجزمون أن المتهمين فعلا من أهانهم أو سبهم أو رشقهم بالحجارة"، إلى جانب وجود جميع ضمانات الحضور أمام هيئة الحكم من عناوين قارة ومعروفة للمعتقلين.
كما اعتبر أنه لا توجد علاقة سببية بين الفعل الجرمي والشواهد الطبية من جهة، واعتقال وتواجد بعض الشباب بهامش مكان الوقفة الاحتجاجية من جهة ثانية، مردفا أن انعدام السوابق القضائية وحداثة سن المتهمين ومتابعتهم للدراسة بالثانوي والجامعة، تدفع كلها باتجاه منحهم السراح المؤقت.
وأضاف أن "الافراج عن الشباب الأربعة كان يجب أن يكون منذ اليوم الأول لتقديمهم أمام وكيل الملك بناءً على معطيات قانونية وواقعية، أبرزها أنهم اعتقلوا في حالة وهيئة لا تدل إطلاقا على وجود النية الجرمية، حيث أن اثنان منهم كانا يرتديان القشابة وبلغة وبنطوفة، وتلميذ في حكم القاصر بالكاد أكمل 18 سنة هذا الأسبوع".
وفي نفس السياق، يرى أشكور أن رفض إطلاق سراح المعتقلين أثناء تقديمهم أمام وكيل الملك ثم رفض السراح في أول جلسة محاكمة، "لا يعني شيئا سوى أن الدولة تسعى لتقويض وتوجيه ساكنة الفنيدق للتراجع عن المطالب التي خرجت مطالبة بها، إلى مطلب عارض تم اقحامه بالإكراه وهو إطلاق سراح المعتقلين".
وتابع قوله: "إيداع المتهمين الأربعة لا يزيد الوضع إلا سوءا وسيخلق موقوفين جدد آخرين وأشكال احتجاجية أخرى تطالب بالإفراج عن المعتقلين، عوض طرح بدائل اقتصادية وإجراءات اجتماعية تؤمن السلم الاجتماعي والاقتصادي للساكنة وتخرجهم من عنق الزجاجة، وما اعتقالهم إلا مظهر من مظاهر الفشل في تدبير تداعيات غلق معبر باب سبتة المحتلة".
وكانت النيابة العامة بتطوان، قد قررت أمس الإثنين، متابعة الأشخاص الأربعة الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق، يوم الجمعة الماضي، في حالة اعتقال.
ووُجهت إلى المعتقلين الأربعة تهم "إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات، والمشاركة في تجمهر وقع ليلا".
وعاشت الفنيدق، مساء يوم الجمعة المنصرم، احتجاجات عارمة وسط المدينة، للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية وإيجاد بدائل اقتصادية عقب مرور سنة على قرار السلطات المغربية إغلاق معبر باب سبتة وإنهاء التهريب المعيشي.
وعرفت الاحتجاجات مناوشات ومواجهات بين مجموعة من المتظاهرين وقوات الأمن، أدت إلى سقوط مصابين من الجانبين، حيث شهدت شوارع المدينة حالة فر وكر وإشعال النيران ورشق بالحجارة أثناء التدخل الأمني لتفريق المحتجين.
عمالة المضيق الفنيدق، أوضحت في بلاغ سابق لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن بعض المحتجين قاموا برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 6 عناصر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وقالت العمالة إنه تم نقل 10 أشخاص آخرين إلى المستشفى أيضا، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين، مشيرة إلى أنه تم فتح بحث بخصوص هذه الأحداث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
واعتبرت العمالة أن الأمر يتعلق ب"عدد من الأشخاص قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة وفي خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بشارع محمد الخامس بالفنيدق، مع تعمدهم قطع الطريق العام، مما اضطرت معه السلطات العمومية للتدخل في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لفض هذا التجمهر".
الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها نشطاء وصفحات فيسبوكية محلية، تأتي في ظل أزمة اقتصادية تعيشها المدينة منذ إغلاق معبر باب سبتة وما تلاه من إجراءات رافقت جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى احتقان كبير في ظل عدم وجود فرص شغل أخرى بديلة عن التهريب المعيشي بالمنطقة.