الرميد يرد على انتقادات البرلمان بخصوص عدم تفاعل الحكومة مع النواب

رد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، على الانتقادات التي أبدتها مكونات مجلس النواب بخصوص الغياب المتكرر لبعض الوزراء، وعدم تفاعل الحكومة مع طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، وعدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، والتأخر الحاصل في الإجابة عن الأسئلة الكتابية.
وقال الرميد في مذكرة توضيحية، تتوفر "العمق" على نسخة منها، إن تجسيد التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارهما ركنين أساسيين يقوم عليهما النظام الدستوري للمملكة يقتضي التقيد بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يخول رئاسة الجلسة العامة حق الإعلان عن مضامين مداولات رئيس المجلس مع رؤساء الفرق في موضوع يهم الحكومة خلال جلسة دستورية.
وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن مكتب المجلس يحدد مضمون جدول أعمال الأسئلة الشفهية وفقا لمقتضيات المادة 262 مع إمكانية إحاطة المجلس علما من لدن رئيس الجلسة بالمراسلات التي تهمه طبقا للمادة 149.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تؤكد أن مسألة برمجة القطاعات الوزارية أمر موكول للمجلس، وفي حالة تغيب عضو الحكومة الذي يتعلق السؤال بالقطاع الوزاري الذي يشرف عليه، للوزير المعني أن ينيب عنه أحد أعضاء الحكومة.
وفي حال عدم القيام بذلك، تضيف المذكرة، للنائبة أو النائب المعني بجواب الوزير تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى جلسة موالية وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 266 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
إقرأ أيضا: البرلمان غاضب من وزراء العثماني .. غياب متكرر ولا تجاوب مع مقترحات النواب
وشدد الرميد على أنه حريص على التواصل المستمر مع رئاسة المجلس في القضايا التي تقتضي تدخله وحضوره، كما أنه دائما رهن إشارة المجلس للتعبير عن انشغالاته وقضاياه الحيوية في علاقته مع الحكومة تقديرا منه للعمل لابرلماني ودوره الحيوي في نطاق التقيد بأحكام الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وسجلت مذكرة الرميد، أن مجلس النواب لم يتراجع عن قراره بحرمان الحكومة من التدخل في إطار المادة 151 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبخصوص موضوع التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، أوضح الرميد بأن شروط التوازن بين السلط ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب تشترط برمجتها باتفاق مع الحكومة.
وعلل الرميد ذلك بما ذهبت إليه اجتهادات القضاء الدستوري، والتي أكدت أن عدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا، يخل بمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (قرار المجلس الدستوري رقم 924/13)، ومع ذلك فإن المجلس الموقر اعتمد بإرادة منفردة خلاف ما أقره القضاء الدستوري.
أما إدعاء عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، فقد أشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة حددت موقفها من 280 مقترح قانون (من بينها 213 مقترح قانون بمجلس النواب) من أصل 291 مقترح قانون (من بينها 222 مقترح قانون بمجلس النواب) باستثناء 11 مقترح قانون، من بينها 6 مقترحات لم يمض على تاريخ إيداعها شهر واحد.
كما يتعين التذكير، يضيف الرميد، بأن مسألة برمجة دراسة مقترحات القوانين على مستوى اللجان المعنية هو شان برلماني، علما أن أزيد من 150 مقترح قانون لم تتم برمجته بعد من لدن المجلس لحد الساعة، مضيفا أن الحكومة عبرت على سبيل المثال، خلال هذه الدورة عن قبولها لثلاث مقترحات قوانين بمجلس النواب، بيد أنه لم تتم برمجة دراستها على مستوى اللجان النيابية الدائمة المعنية.
وأردف الرميد، أن التعامل مع موضوع حضور أعضاء الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، وكذا تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية، لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التجسيد المستمر للتوازن والتعاون الفعال بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز جهود التنسيق والحوار البناء بينهما، تحقيقا للمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، وخدمة لقضاياهم العادلة وانشغالاتهم المشروعة.
وخلصت مذكرة الرميد، إلى أن وزارة الدولة ستواصل مجهودها لتعزيز التنسيق والتعاون مع المجلس ومضاعفة التفاعل الإيجابي مع البرلمان خلال المدة المتبقية من هذه الولاية التشريعية، معبرا عن جاهزية أعضاء الحكومة للحضور والمشاركة في الأشغال التشريعية والرقابية بمجلس البرلمان.
كما أشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن الجميع مطالب ببذل مجهودات استثنائية فيما بتقى من هذه السنة التشريعية للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية، خصوصا تلك التي مر على إيداعها مدة طويلة، والعمل على برمجة مقترحات القوانين لاسيما تلك التي عبرت الحكومة عن قبولها، وكذا التفاعل مع المبادرات الرقابية للبرلمان.