بنسعيد يحتضن "منتدى الحوار اليساري"

يتجه نشطاء من مختلف الطيف اليساري، نحو إعلان تأسيس جمعية سياسية، تزامن مع إحياء ذكرى 20 فبراير، عبر جمع تأسيسي سينظم في مركز محمد بنسعيد آيت يدر للدراسات والأبحاث، يوم السبت القادم في الدار البيضاء.
إلى ذلك، وبعد اشتغال على بلورة تصور للعمل وتجميع شتات مناضلين في اليسار المغربي منذ العام 2008، يتأهب مناضلون يساريون لإعلان جمعية سياسية باسم "منتدى الحوار اليساري".
وحسب ما أشارت إليه الورقة التأسيسية للمنتدى، بأن الإطار الجديد، يعتبر امتدادا لفضاء الحوار اليساري الذي كان قد انطلق قبل حوالي ثماني سنوات، في العام 2008، وبعد أن أطلق العديد من المبادرات التي تستهدف استنهاض همة اليسار، في اتجاه " التفكير والفعل من أجل انبثاق يسار فاعل مؤثر وقوي".
ويحتضن المنتدى، مجموعة من المناضلين اليساريين المنتمين للأحزاب اليسارية كفعاليات مستقلة، ويساريين مستقلين، وأيضا نشطاء من حركة 20 فبراير.
وتورد الورقة التأسيسية، رغبة المنتدى الإسهام "بقوة وحماس، في تجاوز أوضاع اليسار الراهنة، وأن نمنح اليسار بتعدده وباختلاف مواقعه، وبتشعب واتساعات تواجده فضاء حرا للحوار والنقاش الهادئ والموضوعي"، مؤكدة في ذات الآن على أنه "لا يرغب في مزيد من شرذمة اليسار بمختلف مكوناته، وليس في صميم تفكيرنا ولا في صميم أهدافنا".
ووجهت الورقة نقدا لاذعا لليسار المغربي، حاليا، بعد أن أكدت "أن لا حركة سياسية بإمكانها أن تنجز مهامها التاريخية، إن لم تقتنع وبقوة الحاجة التاريخية إليها"، قبل أن تشدد على حاجة المغرب "ليسار جديد طموح، جريء، مشبع بقيمه وبقناعاته الإنسانية الراقية في الحرية والعدالة والكرامة والحداثة، وأن منبع إيمانه بهذه القيم وبالكرامة تقتضي منه أن ينتفض دفاعا عن كرامته كمكون، له إسهاماته في التاريخ السياسي للمغرب".
للإشارة، تعيش الساحة السياسية المغربية مؤخرا، على حركية متعددة تتمثل في دعوات إلى توحد اليسار المغربي، كان آخرها، "لقاء بوزنيقة" الذي التأم فيه نشطاء يساريون خلال نهاية الأسبوع الماضي، والذي اعتبر في بيانه الختامي، أن المبادرة تعتبر جزءا من كل المبادرات النضالية، "الهدف منها إعادة الثقة في العمل السياسي، كأداة للتغيير، ولا تطرح نفسها بديلا عن أية تجربة"، داعيا إلى التفكير والعمل على "بناء حركة سياسية مدنية، موسعة، ومنفتحة على أكبر عدد من الديمقراطيات، والديمقراطيين، والتواصل مع كل المبادرات الهادفة إلى بناء الدولة الديمقراطية الحداثية"، يشير البيان.