عديشان يعرض ببيروت تجربة التحالف الظرفي بين التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية تحت شعار :"مهام اليسار في تجذير الثورات العربية ومواجهة المشاريع الإمبريالية ودور القوى السياسية الدينية فيها "، احتضنت بيروت عاصمة لبنان اللقاء اليساري العربي الرابع، بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني، في السابع والثامن من يونيو 2013، حضره ممثلون عن 24 حزبا من 11 بلد عربي (لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين،الكويت،البحرين، العراق، تونس، المغرب، مصر، السودان) ناقشوا الأوضاع التي تعيشها الدول العربية على ضوء تحمل القوى الإسلامية لمقاليد تدبير الشأن العام، كل حسب ظروفه التاريخية وما أفرزه الصراع الطبقي في كل بلد والتغيرات الجيوستراتيجة التي تعيش على إيقاعها عدد من الدول العربية . وساهم حزب التقدم والاشتراكية في هذا اللقاء بتدخل المصطفى عديشان عضو المكتب السياسي المكلف بقطب التنظيم وحياة الحزب بمداخلة أوضح في مستهلها كون التقدم والاشتراكية كان له موقف مسبق من تواجد حزب ذي مرجعية دينية في المشهد السياسي الوطني، إذ لم يمانع الحزب في وجود حزب بتلك المواصفات شريطة أن يحترم هذا الحزب المؤسسات الوطنية والبناء الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، ولما أصبح الأمر واقعا، انتقد حزب التقدم والاشتراكية حزب العدالة والتنمية في ازدواجية خطابه حول المساواة بين الجنسين والحريات وممارسته الميدانية طيلة وجوده في المعارضة ما بين سنة 2000 و2011، مذكرا بأن حزب العدالة والتنمية، وأثناء تشكيل أول حكومة تناوب توافقي بالمغرب سنة 1998، والتي قادها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعم التحالف الحكومي وحكومته لأزيد من سنة ودون أن يثير الأمر حينها استغراب أحد. وأضاف عديشان، بأنه لا يوجد على مستوى المرجعية السياسية ما يمنع حزبا يساريا، هنا أو في أي بلد آخر، من إقامة تحالف مع حزب ذي مرجعية دينية معلنة، أو اعتبار ذلك خطا أحمر لا يجوز عبوره، و أعطى مثال لذلك ما عاشته فرنسا قبيل تحريرها من القبضة النازية الألمانية، ومباشرة بعد الحرب، إذ تواجد الحزب الشيوعي الفرنسي في تحالف أولا مع حركات ذات مرجعية دينية خلال المقاومة، ثم مع حزب مسيحي هوM.R.P والذي كان من ضمن رموزه "جورج بيدو"، وفي إيطاليا، لو أن اتجاه "الحل الوسط التاريخي" الذي دافع عنه الحزب الشيوعي الايطالي وتيار "المسيحية الديمقراطية" الذي كان يمثله "ألدو مورو"، لم يثر حفيظة اليمين الذي أجهض المبادرة، ولم يتردد من أجل إجهاض المحاولة في توظيف عناصر من حركات يسارية متطرفة إرهابية لقتل "ألدو مورو"، لكانت تشكلت حكومة بين الحزب الشيوعي الايطالي والديمقراطيين المسيحيين. إن حزب التقدم والاشتراكية نظر إلى التحالف مع حزب العدالة والتنمية بكونه أمرا ضروريا من أجل حماية مكتسبات التناوب التوافقي وتلك التي تحققت في سنة 2011، والعمل من أجل تطويرها وتقويتها على كل المستويات. وقال عديشان بأن معرفة طبيعة التحالف مع الحزب الإسلامي (العدالة والتنمية) الذي حصل على 107 مقعد برلماني في انتخابات البرلمان سنة 2011، يتطلب استحضار الوضعية السياسية بالمغرب قبل هذه الانتخابات، إذ التقى الحزبين موضوعيين ودون لقاءات مسبقة في مواقف متشابهة أساسها رفضهما كل محاولات تحريف المسار الديمقراطي، إذ نددا وشاجبها الانحرافات التي عرفها المشهد السياسي بالمغرب سنتي 2007 و2008 والى غاية بداية 2011، ورفضهما التدخل في قرارات الأحزاب واستقلالها وصنع خريطة سياسية سابقة لأوانها، وهذا ما طالب به الشارع المغربي أيضا وشباب المملكة المعروفين بحركة 20 فبراير، التي واصلت نضالات الشعب المغربي، وفرضت على هذه الانحرافات أن تتوقف(مؤقتا؟)، أضف إلى ذلك خطاب جلالة الملك يوم تاسع مارس سنة 2011، الذي أعاد الأمور إلى نصابها، وعاشت البلاد بعد ذلك شهورا من الحوار الغني والمناقشات المثمرة والمسؤولة، والتي توجت، في فاتح يوليوز2011، بتصويت شعبي واسع على مشروع الدستور الجديد للمملكة، وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها أفرزت واقعا سياسيا جديدا تطلب من الحزب نقاشا عميقا وتدبير ديمقراطي للاختلاف في وجهات النظر داخل الحزب أثمر عن قرار صعب هو المشاركة في حكومة يديرها حزب ذي مرجعية دينية، ودافع الحزب في طروحاته، يضيف عديشان، بأن هذه التجربة، يمكن لها أن تكون تاريخية أكثر، لو أن أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال،التقدم والاشتراكية) متحدة، قبلت، مع حزب العدالة والتنمية، بصياغة برنامج حكومي يقوم بالأساس على "ميثاق التزام" الذي وافق عليه الحزب الذي نال المرتبة الأولى في الاستشارة الوطنية لسنة 2011، في إطار تكتل وتحالف يحمل اسم الكتلة التاريخية . إن ما يجمع الآن في هذا التحالف الظرفي وليس الاستراتيجي يقول عديشان، بين التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، هو نص "ميثاق الأغلبية" الذي يركز بقوة على الاحترام التام للحريات الفردية والجماعية، والقبول بالممارسة الديمقراطية من قبل مجموع مكونات الائتلاف الحكومي، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق عدالة اجتماعية واسعة. كما أن الحزب اعتبر بأن المغرب، اليوم، غير مسموح له بتضييع الوقت، أو بالأحرى، بالتراجع عن مسلسل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فمن الممكن أن تكون هذه الإصلاحات قاسية للبعض لأنها يجب أن تكون جريئة، وستكون غايتها الحقيقية تنمية المقدرات الاقتصادية للبلاد لخلق الثروات الكافية وتأمين توزيع أكثر عدلا لها. أما بالنسبة للتخوف الذي أبدته القوى اليسارية والديمقراطية، و الذي يبقى مشروعا على كل حال، من احتمال إقدام حزب العدالة والتنمية، على المس بالمكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي بعد نضالات طويلة، واستهداف الحريات وقيم الحداثة والانفتاح التي انتزعت بالتدريج، فمن الواضح اليوم، يضيف عديشان، وبعد مرور سنة ونيف على تنصيب الحكومة الحالية، أنه لم يصدر أي فعل ملموس أو قرار رسمي يؤكد التخوف المذكور. في السياق نفسه، أشار المتدخل إلى أن هناك عاملان يمثلان ضمانتين أساسيتين على هذا المستوى: يتعلق الأول بالدستور الجديد الذي تم إقراره بشكل ديمقراطي وبإجماع، ثم ثانيا هناك المؤسسة الملكية القوية بشرعيتها التاريخية العميقة، وأيضا بصلاحياتها التحكميية والتوجيهية، دون أن ننسى بأن تواجد حزب التقدم والاشتراكية في هذه التجربة يمكن أيضا من السهر على هذا التوجه. مقررات اللقاء اليساري العربي الرابع أنهى اللقاء اليساري العربي الرابع أعماله التي اتسمت بجدية وعمق النقاش الذي دار فيها حول المحاور الفكرية والسياسية والاقتصادية – الاجتماعية، واتّفق المجتمعون على تثبيت الشعار المرحلي التالي: النضال من أجل بناء دولة وطنية ديمقراطية أما القرارات التي صدرت عن اللقاء، فتتلخّص بالآتي : أولا – الارتقاء بالشكل التنظيمي للقاء عبر تشكيل لجنة متابعة مهمتها اقتراح برنامج مشترك ووضع خطة مشتركة للعمل، إضافة إلى تنسيق روزنامة التحرّك المشترك والتحضير للقاء اليساري العربي المقبل، مع التفكير بأهمية إحداث نقلة نوعية في مجال العمل المشترك. على هذا الأساس، قرر اللقاء اليساري الرابع أن تتمثّل كل المناطق العربية في لجنة المتابعة التي تشكّلت على النحو التالي: - الحزب الشيوعي المصري - الحزب الشيوعي السوداني - الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - الحركة التقدمية الكويتية - حزب التقدم والاشتراكية (المغرب) - الحزب الشيوعي اللبناني ثانيا – بعد نقاش الاقتراح المقدّم من الحزب الشيوعي اللبناني حول قيام لجنة تنسيق نقابية يسارية عربية، تضم الكوادر العاملة في الاتحادات النقابية، تقرر التحضير السريع لعقد سيمينار عمالي، وذلك بهدف وضع خطة لاستنهاض الحركة النقابية العربية على أساس النقاط المشتركة، بما يطوّر التنسيق بين ممثلي أحزاب اللقاء اليساري العربي في الأطر النقابية العمالية العربية والعالمية. ثالثا – وضع خطة لتنظيم المخيم الشبابي اليساري العربي سنويا، بالاستناد إلى تقييم المخيم الشبابي اليساري العربي (برجا – 2011)، على أن تتولى لجنة المتابعة بحثه لاحقاً ووضع الاقتراحات العامة والتنفيذية لإنجاحه. رابعا – ايلاء أهمية خاصة بالإعلام اليساري. وجرى في هذا المجال التوقّف مليا عند قناة "اليسارية" التي كان الهدف من وراء إنشائها إيجاد فسحة إعلامية يسارية. ورأى المجتمعون أن التقصير في استكمال هذا المشروع لا يجب أن يثني اليسار عن متابعة المحاولة ووضع الخطط من أجل تنظيم عمل إعلامي مشترك. وبناء على تأكيد الحزب الشيوعي اللبناني باستمرار وضع موقعه الالكتروني في تصرّف "اللقاء اليساري العربي" لنشر نشاطات ومواقف الأحزاب اليسارية العربية والتعريف بها، وكذلك على التحضير لإطلاق قناة تلفزيونية الكترونية (Web T.V)، اتفق على أن تضع لجنة المتابعة اقتراحا ملموسا في هذا المجال الحيوي، من ضمن خطة متكاملة للعمل الإعلامي. خامسا – توسيع صلة "اللقاء اليساري العربي" بكل الأحزاب والقوى اليسارية المناضلة في العالم العربي، ودعوتها للانضمام إلى اللقاء أو للتنسيق معه، ووضع خطة لتنظيم العلاقة بين اللقاء اليساري العربي والتجمعات اليسارية العالمية المماثلة: فوروم ساو باولو، لقاء اليسار في أفريقيا، اللقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية. سادسا – الإسهام مع الأحزاب اليسارية في مصر لإنجاح يوم 30 يونيو المقبل، يوم "إسقاط حكم الإخوان"، وإصدار بيان باسم اللقاء اليساري العربي يدعو الجماهير العربية وقواها الديمقراطية إلى تنظيم التحرك بكافة الأشكال في هذا اليوم. سابعا – وأخيرا، تجدر الإشارة إلى ثلاثة مسائل: الأولى، تقدم كل من الحزب الشيوعي المصري وحزب التقدم والاشتراكية في المغرب باقتراح استضافة اللقاء المقبل. الثانية، التفكير في معايير الانتساب إلى اللقاء. الثالثة، تم الاتفاق على إعطاء لجنة المتابعة مهلة لا تتجاوز الشهرين لإعداد مشروع السيمينار النقابي والاتفاق على موعده ومكانه، وكذلك لطرح مشروع المخيّم الشبابي. كما اتفق على إعداد البرنامج السياسي الفكري الإعلامي والاقتصادي والاجتماعي وخطة العمل خلال المدّة نفسها، على أن يعقد لقاء استثنائي لإقرارهما. البيان الختامي للقاء اليساري العربي الرابع بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني، انعقد اللقاء اليساري العربي الرابع في بيروت – لبنان، في السابع والثامن من يونيو 2013. حضر اللقاء ممثلون عن 24 حزباً من 11 بلد عربي، ناقشوا الأوضاع التي تعيشها المنطقة في ظل المواجهة الشعبية المستمرة ضد المشاريع الامبريالية - الصهيونية والتدخل الامبريالي في الشؤون الداخلية لأكثر من بلد عربي، وضد الأنظمة الاستبدادية الحاكمة والقوى المضادة للثورة على اختلاف تلاوينها، ومنها بالتحديد بعض القوى السياسية الدينية التي تسعى للالتفاف على انتفاضات وثورات الشعوب العربية بعد أن استولت على السلطة في أكثر من بلد عربي، ممارسة أبشع أشكال القمع والاستبداد. كما أكدوا على النضال من أجل الدفاع عن الدولة المدنية الديمقراطية الحداثية وحقوق المواطنة. وتوقّف المجتمعون، بشكل خاص، عند التطورات العاصفة في سوريا، وكذلك عند المشروع الرجعي العربي المسمّى "مبادلة الأراضي" في فلسطين المحتلّة، إضافة إلى ما يجري في العراق ولبنان ومصر والسودان ومنطقتي الخليج والمغرب العربيتين، في ضوء الصراع مع الأنظمة القائمة التي لا تتوان عن تفتيت مجتمعاتها للحفاظ على مكاسبها الطبقية، وفي ضوء مشروع "الشرق الأوسط الجديد" الهادف إلى تفتيت العالم العربي إلى دويلات دينية ومذهبية وإثنية، ضعيفة ومتصارعة في ما بينها، بما يسهّل للقوى الامبريالية وضع اليد بالكامل على الثروات العربية، القديمة والمكتشفة حديثاً، وعلى طرق نقل مصادر الطاقة إلى العالم، ظنّاً منها أنها بذلك يمكن أن تستعيد سيطرتها الأحادية على العالم وأن تحل أزمتها البنيوية وتؤبّد بالتالي نظامها المتهاوي. بناء إلى ما تقدّم، خلص المجتمعون إلى ما يلي: 1 – أكّد المجتمعون أن مواجهة المؤامرة الامبريالية- الصهيونية، المستندة إلى دعم الرجعية العربية وبعض القوى الإقليمية، والهادفة إلى ضرب وحدة سوريا، وإعادة رسم خريطة المنطقة بما يخدم مصالحها، عبر استخدام سلاحيّ الحرب الأهلية المذهبية والتدخّل الخارجي، لا يمكن أن تتم عبر اللجوء إلى الحلول العسكرية والأمنية، ولا كذلك من خلال تدويل الحل، بل من خلال السعي إلى إيجاد حل داخلي يوقف النزف ويعمل على تجميع كل القوى الديمقراطية التي رفعت، منذ بداية الأزمة، شعارات النضال ضد التدخل الأجنبي ومنع التفتيت المذهبي، ووقف السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، عبر وضع أسس التغيير الديمقراطي على كل المستويات. 2 – أعاد المجتمعون تأكيد موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية، التي يعتبرونها القضية المحورية والمركزية في نضالهم، ورأوا في المشروع الرجعي العربي حول "مبادلة الأراضي" مرحلة جديدة من المؤامرة الهادفة، منذ اتفاقية أوسلو، إلى تكريس الكيان الصهيوني "دولة لليهود في العالم". وإذ رحبوا بقبول دولة فلسطين عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعادوا تأكيد موقفهم الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي العودة وإقامة دولته الوطنية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وإطلاق حركة مقاومة فلسطينية وعربية شاملة، وبمختلف الأشكال، من أجل تحريرها من الاحتلال. ووجهوا تحية خاصة إلى الحركة الأسيرة الفلسطينية والعربية في سجون الاحتلال والى أبطال "الأمعاء الخاوية"، معاهدين على متابعة التحرك من أجل تحريرهم. 3 – أعلن المجتمعون تضامنهم الكامل مع القوى اليسارية والشعبية في لبنان، التي تواجه اليوم مخاطر كثيرة من جراء ارتدادات الأزمة السورية وعودة الانقسامات المذهبية التي تهدد مجدداً بفتنة كبيرة يعد العدو الإسرائيلي العدّة للاستفادة منها. ورأوا في دعوة تلك القوى إلى تحصين السلم الأهلي والخروج من سياسة "النأي بالنفس"، التي انتهجتها الحكومة دون أن تعمد إلى إعطاء الغطاء السياسي الضروري للجيش أو أن تمنع تدخل بعض القوى اللبنانية في الحرب الدائرة في سوريا، مدخلاً إلى منع انزلاق اللبنانيين في أتون الحرب الأهلية. 4 – أعلن المجتمعون عن تضامنهم مع القوى اليسارية والديمقراطية في العراق، الساعية إلى إنهاء نظام المحاصصة الطائفية والاثنية. وأدانوا الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تغذي محاولات تقسيم البلاد، ودعوا إلى استكمال السيادة الوطنية عبر إقامة الدولة المدنية الديمقراطية. 5 – حيا المجتمعون شهداء جميع الثورات والانتفاضات العربية، وفي مقدّمتهم الشهيد شكري بلعيد، وثمنوا المساعي الرامية إلى توحيد القوى التقدمية التونسية، السياسية والمدنية، في جبهة ديمقراطية واسعة، تصدّياً لمخاطر العنف والإرهاب وتحقيقا للأهداف التي قامت من أجلها ثورة الكرامة والحرية في تونس. 6- أكد المجتمعون تضامنهم مع ثورة شعب مصر ودعمهم الكامل للجماهير المصرية المواجهة لسياسات "الأخونة"، ودعوا كل القوى العربية التحررية إلى تنظيم تحركات تضامنية يوم 30 يونيو الذي دعت إليه الأحزاب والقوى السياسية الديمقراطية والحركات الاحتجاجية وحركة "تمرد" في مصر تحت شعار "إسقاط حكم الإخوان" واستعادة الثورة. 7 – حيا المجتمعون كذلك الحركات الشعبية في الخليج العربي، وبالتحديد في البحرين والكويت واليمن والسعودية، وأكدوا على تضامنهم الثابت معها في وجه الممارسات القمعية السلطوية، والاعتقالات التعسفية، والتدخل الخارجي بكافّة أشكاله، وعلى دعمهم للبرامج التي تطرحها هذه الحركات من أجل الخلاص من التخلّف والتبعية. كما أكد المجتمعون على دعمهم لنضال القوى الديمقراطية والسياسية في الحراك الشعبي الأردني من أجل إحداث تغيير سياسي، واستكمال الإصلاحات السياسية الشاملة، والحيلولة دون زج الأردن في محاور إقليمية معادية للشعوب العربية. 8 – شدد المجتمعون على تضامنهم الثابت مع نضال شعب السودان وقواه الديمقراطية من أجل الخلاص من أوضاع الانقسام والشرذمة والقمع التي تمارسها السلطات السودانية. كما تضامنوا مع نضال القوى اليسارية في الجزائر من أجل التقدم الاجتماعي والتغيير، ومع نضال اليسار المغربي من أجل تحقيق المشروع الحداثي الديمقراطي. 9 – أخيرا رأى المجتمعون أن النضال الذي يخوضه اليسار العربي والقوى الديمقراطية ضد الامبريالية وضد البرجوازية، ومنها قوى الإسلام السياسي، إنما هو نضال يؤكد أن من يصنع التغيير هي القوى الشعبية ذات المصلحة الحقيقية بالانتقال ببلداننا من أنظمة الاستبداد والقمع والفساد والتبعية والعمالة إلى رحاب أنظمة ديمقراطية مدنية مقاومة تتحقق فيها العدالة والمساواة والاستقلال الوطني. من هنا كان الاتفاق على وضع برنامج استراتيجي للقاء اليساري العربي، يجمع بين مهام النضال من أجل الديمقراطية والمساواة وبين مهام التحرر الوطني من السيطرة الامبريالية، والنضال من أجل تصفية القواعد العسكرية الأجنبية وإلغاء الاتفاقيات المتعارضة مع السيادة الوطنية. وعلى هذا الأساس قرر المجتمعون تطوير اللقاء اليساري العربي وتشكيل لجنة متابعة له، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بينهم وبين القوى التحرّرية والتقدمية العربية والعالمية الأخرى، وكذلك تطوير دور الأطر النقابية والشبابية والنسائية كمدخل لتجميع كافة المتضررين من الأنظمة التبعية ومن كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الرجعية العربية الحاكمة، مهما كان الرداء الذي ترتديه.
