هل خرقت وزارة الصحة القانون في إعلان مباراة رئيس المختبر الوطني لمراقبة الأدوية؟

أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب الترشح لشغل المناصب الشاغرة لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارة المركزية للوزارة. ومن ضمن الأقسام التي تشملها المباريات، رئيس قسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة.
وأوضحت مصادر لجريدة "العمق"، أن قرار وزير الصحة يخالف ما جاء به المرسوم رقم 2.72.373 المتعلق بإحداث المختبر الوطني لمراقبة الأدوية خاصة في المادة الثانية منه التي تنص على أن يكون رئيس المختبر بالضرورة صيدلانيا وأن يحصل على شهادة أو دبلوم تسمح له بتولي مثل هذه المهام.
وتساءلت المصادر ذاتها، عن مدى احترام الوزارة للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه المباريات ومدى كونها مباريات على المقاس في غياب الشروط القانونية المؤطرة وخرقها من طرف الوزارة نفسها.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الصحة رقم 4811، على أنه يفتح باب الترشيح لتقلد مناصب رؤساء الأقسام في وجه الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين والعاملين بوزارة الصحة الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة، ومنها أن يكونوا مرتبين على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل. أو أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة. أن يتوفروا على الأقل على أربع سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو خمس سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين بإدارات الدولة والجماعات الترابية، أو الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بوزارة الصحة المزاولين، في تاريخ الإعلان عن شغور المناصب المعنية لمهام رئيس قسم بوزارة الصحة.
ويهم قرار المباريات الذي صدر بتاريخ 18 فبراير 2021 مجموعة من الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية لوزارة الصحة، ومنها قسم التواصل وقسم إدارة شؤون الموظفين وقسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية وقيم الصيدلة وقسم الصحة المدرسية والجامعية وقسم المعدات والتجهيزات البيوطبية وقسم المنازعات والشؤون المهنية، بالإضافة إلى مجموعة من المصالح.