الفنيدق تتعزز بمرفق قضائي جديد

إطلاق مشروع بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بكلفة تفوق 42 مليون درهم
تستعد عمالة المضيق الفنيدق لتعزيز بنيتها القضائية بإحداث مقر المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بمدينة الفنيدق، في خطوة من شأنها تقريب الخدمات القضائية من المواطنين وتحسين جودة الولوج إلى العدالة.

وفي هذا الإطار، ستحتضن قاعة الاجتماعات بالمديرية الإقليمية للعدل بتطوان عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوح دولي تحت رقم 09/2026، وذلك يوم 14 ماي على الساعة 11 صباحاً، من أجل إنجاز أشغال بناء مقر المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بالفنيدق.

وسيتم سحب ملف طلب العروض إلكترونياً عبر بوابة الصفقات العمومية على العنوان: www.marchespublics.gov.ma، كما يتعين إيداع ملفات المتنافسين بنفس الطريقة، وفق الشروط والمساطر الجاري بها العمل.

وقد حُدد المبلغ التقديري لكلفة الأشغال، كما أعده صاحب المشروع، في 42.687.300,84 درهماً مع احتساب الرسوم، (اثنان وأربعون مليوناً وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة درهم وأربعة وثمانون سنتيماً)، فيما تم تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 853.000 درهم (ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف درهم).

ويشترط أن يكون محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابقاً لمقتضيات المواد 30 و32 و34 و135 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، وكذا قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1692-23 بتاريخ 23 يونيو 2023.

كما تقرر تنظيم زيارة ميدانية لموقع المشروع يوم الثلاثاء 5 ماي 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالاً، وذلك بالبناية السابقة للمركز القضائي ومركز الاصطياف بشارع محمد السادس بمدينة الفنيدق.

وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 9 من نظام الاستشارة.

ويرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق دينامية مهنية واقتصادية بالمدينة، من خلال استقطاب المحامين والعدول والمفوضين القضائيين وموظفي قطاع العدل، فضلاً عن كونه سيمكن ساكنة الفنيدق من الاستفادة من خدمات قضائية قريبة، ويعزز حضور المرفق القضائي كأحد رموز سيادة الدولة وترسيخ العدالة المجالية.