دخلت مشاريع القوانين الانتخابية، اليوم الخميس، مرحلة المناقشة التفصيلية، بلجنة الداخلية بمجلس النواب، والتي تقرر شملها بالسرية، عكس اجتماعي التقديم والمناقشة العامة التي تم بث أشغالها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة مجلس النواب على "يوتيوب". وكشف مصدر برلماني لجريدة "العمق"، أن مداخلات مختلف الفرق البرلمانية خلال مناقشة مواد مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، كان فيها توافق على حالات التنافي التي جاء بها المشروع مع ضرورة توسيعها. وفي هذا الإطار، أبرز مصدر الجريدة، أن هناك إجماع على توسيع حالات التنافي، لتشمل منع الجمع بين صفة برلماني ورئاسة جماعة يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، كما أن هناك من طالب بتوسيعها لتشمل الجماعات التي تخضع للاقتراع اللائحي. وبخصوص لائحة الشباب، فقد أوضح المصدر ذاته، أن هناك تخوف وحرج بين البرلمانيين من أن لا يكون الشباب ممثلين في البرلمان، حيث تم اقتراح اعتماد لائحة جهوية من جزأين، 60 مقعد للنساء، و30 للشباب نساء ورجال. غير أنه تم التوافق، بحسب مصدرنا، على اعتماد لائحة جهوية من جزأين مع تخصيص 20 بالمائة للنساء في اللوائح المحلية تضاف إلى 60 مقعد المخصصة لها في اللوائح الجهوية. وبحسب مصدر الجريدة، فإن النقاش حول الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب لم يعد مطروحا، حيث لم يتحدث عن هذه النقطة أي من أعضاء اللجنة، وهو ما يعني أن هذه النقطة لم يعد أحد يطالب به.
