حسم المجلس الوزاري، المنعقد أمس الخميس، برئاسة الملك محمد السادس، في أمر القوانين الانتخابية المؤطرة للإستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة، مما سيؤدي إلى إحداث تغييرات واسعة في مكونات المجالس المنتخبة. وتضمنت مشاريع القوانين الانتخابية، التي ينتظر أن تعرض في دورة استثنائية للبرلمان، لمناقشتها والتصويت عليها، تغييرات هامة تتمثل أبرزها في إنهاء اللائحة الوطنية للشباب، واعتماد لائحة جهوية تضم 90 مقعدا، سيتم تخصيص ثلثيها على الأقل للنساء. كما تنص هذه القوانين، على تخصيص المرتبة الأولى والثانية في كل لائحة جهوية للنساء، ما يعني خفض احتمالات وصول الشباب المرشحين ضمن هذه اللوائح إلى البرلمان. من جهة أخرى، سيتم توسيع حالات التنافي لتشمل منع الجمع بين رئاسة مجالس المدن التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة وعضوية مجلس النواب.