العلمي ينهي حقبة "الجوطون" في عبوات الصباغة ويتوعد بمعاقبة المخالفين

أفادت مصادر مهنية لجريدة العمق، أن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، مولاي حفيظ العلمي، شدد، خلال الاجتماع الذي جمعه بمهنيي قطاع الصباغة، أمس الأربعاء، على وقف وضع "الجوطون" في مختلف منتجات عبوات الصباغة.
وأسرت المصادر ذاتها، أن الاجتماع الذي انعقد أمس بين الوزارة وبين مهنيي قطاع الصباغة، خلص إلى وقف هذه الممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة بالرغم من كون بعض المهنيين غير راضيين على القرار القاضي بوقف هذه السلوكات ووضع حد نهائي لها.
المصادر ذاتها، زادت أن قرارا رسميا سيصدر بهذا الخصوص، خلال الأسبوع المقبل في أغلب الأحوال، وذلك قصد ضبط هذه الممارسات ووقفها بشكل نهائي. وأشارت مصادر العمق، إلى أن الوزارة ستشدد من مراقبة وحدات إنتاج الصباغة واحترامها لهذا القرار، بتعاون مع السلطات المعنية، وخاصة منها وزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه بالرغم من أن عددا مهما من عبوات الصباغة التي تتواجد في السوق تحتوي على "الجوطون"، ويصعب تطبيق هذا القرار في هذه الحالات، كما يصعب سحب المنتجات التي تحتوي عليه وتنتشر في السوق، إلا أنه سيطبق على المنتجات الجديدة الحديثة الإنتاج.
وأبرزت المصادر نفسها، أنه سيتم اعتماد تاريخ الإنتاج أثناء المراقبة، وهو العنصر الذي على أساسه سيتم ترتيب الجزاءات في حالة المخالفة، وهي الجزاءات التي قد تصل إلى حد إغلاق الوحدات الإنتاجية المخالفة وتوقيفها بشكل نهائي.
ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر العمق، لوضع نهاية لمرحلة عرفت نوعا من التواطؤ بين علامات تجارية تسوق الصباغات وبين حرفيين يعملون في مجال الصباغة، حيث يعمد عدد من الحرفيين إلى مطالبة المواطنين الذي يحتاجون إلى هذه المنتجات أثناء أشغال البناء أو غيرها من أشغال الإصلاح، باقتناء علامة معينة من الصباغة، بل يصل الأمر في أحيان كثير إلى طلب كمية أكثر من اللازم، بهدف الاستفادة من تعويض مهم يقدمه صاحب المحل الذي اقتنيت لديه هذه الكميات، لفائدة الحرفي، وذلك بعد تفاهم مسبق.