انتفاضة الأطر الإدارة التربوية طلبا للكرامة والإطار..

انتفضت أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي و التأهيلي مديرون و حراس عامون ، إسنادا و مسلكا مجسدة للبرنامج النضالي الذي أقره التنسيق الثلاثي المكون من الجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، و الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار و رؤساء الأشغال ومديري الدراسة تحت شعار قوي " اللاعودة إلى غاية تحقيق لمطالب " في بيانه الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021.
و انطلق الشطر الأول منها باعتصام أمام المديريات الإقليمية يومي 2 و 3 مارس 2021، و عرفت نجاحا غير مسبوق تجاوزت 90 في المائة في عدد من المديريات، رفعت خلالها شعارات كثيرة تطالب بالكرامة و الإطار، و إخراج الوزير لوعوده إلى أرض الواقع و تندد بالتسويف و المماطلة، ثم مقاطعة كل الأنشطة الإدارية والتربوية، و كل أشكال التواصل مع المديريات الإقليمية من 02 الى 25 مارس: البريد سحبا و إيداعا، الانسحاب من مجموعات الواتساب التي أنشأتها المديريات، و كانت تمطر المديرين بوابل من المذكرات و المطالب، دون مراعاة للظروف التي يشتغلون في إطارها، من نقص الموارد البشرية والتجهيزات و كثرة المهام ، وسيتبع بالاعتصام أيام 9 و 10 و 23 مارس من جديد أمام المديريات الإقليمية و يوم 25 مارس امام الاكاديميات لجهوية.
و يأتي هذا التصعيد، بعد أن يئست هيئة الإدارة التربوية المثقلة بالمهام و الأدوار، من الوعود التي قطعها السيد الوزير على نفسه، مؤكدا و معترفا بدورها المحوري في المنظومة التعليمية، كساهر أساس على تنزيل مشاريع الإصلاح للقانون الإطار 51.17، و ما بذلته من مجهودات جبارة لإنجاح لتجربة التعليم عن بعد، و امتحانات البكالوريا الموسم الماضي 2020-2019، و الدخول المدرسي لهذا الموسم 2020-2021، مع تنزيل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.
و بعد احتجاجات عدة لأزيد من عقد، تم الاتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 12 يناير 2020، على تعديل هذا المرسوم الحالي رقم 2.18.294 لإنصاف ضحاياه، و إصدار مرسوم ثان يسمح لأطر الإدارة التربوية المزاولة بالإسناد (مقابلة ، تكوين نظري وميداني ، تقويم ، إقرار) بولوج إطار متصرف تربوي ابتداء من 2015 دون مباراة.
وأكد الوزير أحقية هيئة الإدارة بالإنصاف و التحفيز، و قرب صدور المرسومين علانية في عدة مناسبات موثقة بالصوت والصورة، منها اجتماع بورززات أواخر 2019، أجوبة على أسئلة كتابية لنواب برلمانيين 2020، وتصريح أمام نواب في لجنة برلمانية تم بثها اشغالها مباشرة خلال يناير2021، لامتصاص غضب أطر الإدارة التربوية ،بعد تصريح وزير المالية أمام إحدى اللجن البرلمانية، بعدم وجود أي مرسوم يهم المعنيين بوزارته، نافيا أن تكون وزارته ثلاجة للقوانين، وأكد الأمر نفسه أمام نواب اللجنة البرلمانية مرة أخرى، واعدا بصدور المرسومين " خلال أيام ".
وأمام تأخر تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع، و بعد أزيد من سنة ونصف تقريبا من حسن النية و التفهم وضبط للنفس، تناسلت علامات الاستفهام : هل كانت الأطر الإدارية ضحية وعود كاذبة السيد الوزير ؟ أم ضحية حسابات سياسية ؟ أم ضحية فيثو لوبي يربط صدور المرسومين باستفادة من ليس له الحق فيه لتمييعه وجعله إطارا كل من هب ودب ؟ و فوق كل ذلك لماذا لا يفصح السيد الوزير علانية عمن يقف في وجه الحد الأدنى من إنصاف طواحين الإدارة التربوية كما يسمون أنفسهم ؟؟؟ أسئلة كثيرة عجلت بانخراط منقطع النظير في البرنامج النضالي للتنسيق الثلاثي في شطره الأول مطالبة بخطوات أكثر تصعيدا…
فهل ينتصر منطق العقل و الإنصاف قبل 25 مارس لوقف هذا الاحتقان و الانكباب على تنزيل مشاريع الإصلاح …حيث لا إصلاح بدون إنصاف وتحفيز الأطر الإدارية و التربوية عموما. أم أن التنسيق الثلاثي سيضطر للانتقال للشطر الثاني الذي سيكون أكثر تصعيدا من عناوينه مقاطعة الامتحانات؟.
ذ محمد أيت دمنات