تقرير رسمي: عجز ميزانية المغرب تجاوز 12 مليار درهم عند متم فبراير 2021

قالت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، إن تنفيذ قانون المالية عند متم فبراير 2021 أظهر عجزا في الميزانية قدره 12,6 مليار درهم، وهو تقريبا نفس المستوى المسجل في نفس الفترة لسنة 2020، حيث لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بجائحة كوفيد -19.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة في متم فبراير 2021، أن هذا الاستقرار في العجز يغطي ارتفاع الايرادات ب0,3 مليار دولار، وانخفاض النفقات ب2,1 مليار درهم، وتراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة ب2,7 مليار درهم، مضيفة أن ارتفاع الايرادات يعزى أساسا إلى الايرادات غير الضريبية (زائد 0,7 مليار درهم)، بعد تحويل 0,5 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برسم عائدات 2020.
وأشار التقرير إلى أن الايرادات الضريبية سجلت انخفاضا ب0,6 مليار درهم، ويعزى ذلك على الخصوص إلى ضرائب الاستهلاك الداخلي (ناقص 0,9 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة للواردات (ناقص 0,4 مليار درهم)، وحقوق التسجيل والتنبر (ناقص 0,4 مليار درهم)، وتم تخفيف هذا الانخفاض جزئيا من خلال ارتفاع الايرادات برسم الضريبة على الدخل (زائد 0,7 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 0,4 مليار درهم).
وأوضح، أن ايرادات الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية بقيت شبه مستقرة مقارنة بشهر فبراير 2020، وارتفعت على التوالي إلى 2,2 مليار درهم، و1,7 مليار درهم، مشيرة إلى أن تقييم أداء الايرادات الضريبية عند متم فبراير 2021 يجب أن يأخد بعين الاعتبار أن فترة المقارنة (متم فبراير 2020)، لم يتبدأ بعد آثار كوفيد-19.
وفيم ايتعلق بالنفقات العادية فقد سجلت انخفاضا بحوالي 1,1 مليار درهم، تغطي من جهة تراجع النفقات على السلع والخدمات (ناقص 1,5 مليار درهم)، وفوائد الديون (ناقص 0,5 مليار درهم)، ومن جهة أخرى ارتفاعا ب814 مليون درهم لتكاليف المستخدمين، لاسيما اجراءات الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي، مبرزا أن كلفة المقاصة بقيت على العموم مستقرة عند 2,9 مليار درهم في متم فبراير 2021، مقابل 2,8 مليار درهم السنة الماضية.
ونتج عن تطور الايرادات والنفقات العادية رصيد عادي سلبي ب7 مليار دولار، وتحسن طفيف مقارنة مع ذلك المسجل عند متم فبراير 2020 (ناقص 8,4). وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار ذكر التقرير أنها سجلت انخفاضا ب1,1 مليار درهم لتستقر عند 15,2 مليار درهم، مسجلا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية 2021، ارتفع معدل انجازها إلى 22,3 في المائة.
ويعزى تراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة أساسا إلى الرصيد السلبي المسجل من طرف صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 ب1,8 مليار درهم، والذي ارتفع ب1,7 مليار دولار بعد اقتناء لقاحات كوفيد-19.
وبخصوص هذه التطورات وانخفاض العمليات المعلقة ب0,9 سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة الحاجة لتمويل قدره 13,4 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم عند متم فبراير 2020.