قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنها تتابع "عن كثب"، سوق صباغة المباني، مسجلة "ارتياحها بعد القرار الشجاع لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بمنع القرص "الجطون"، المستعمل في الصباغة ابتداء من يوم 04 مارس 2021 مع إمهال الشركات المعنية مدة 15 يوما للمنع التام لجميع المنتوجات المحتوية على هذه المادة." واعتبرت الجامعة القرار الوزاري، بكونه "يصب في صالح المستهلك من جهة ويكرّس للمنافسة الشريفة في القطاع من جهة أخرى". وأضافت الجامعة، أنها لاحظت بسوق الصباغة، أن بعض الشركات "لازالت تزود السوق بالصباغة المحتوية على أقراص "الجطون"، كما سجلت "تحايل بعض الشركات برفض استقبال الجطون وعدم تعويضه لدى الحرفيين"، مما يجعل، حسب المصدر ذاته، الشركات مستفيدة من محصول "الغيرالمؤدى" و بالتالي يؤدي المستهلك هذا الفرق. وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك "ب2خبار المستهلكين عبر جميع وسائل الإعلام بعدم مشروعية وجود هذه الأقراص والمتسببة في ارتفاع سعر الصباغة بنسبة 60% على الأكثر، خرقا لحقوقه الاقتصادية كما جاء في القانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك". كما دعت لتدخل السلطات المعنية "لسحب كل منتوج يحتوي على الأقراص ومعاقبة الشركة المصنعة، والتدخل الفوري من السلطات المعنية لرصد جميع الامكانيات لاستفادة المستهلك من فارق الثمن الذي كان يستفيد منه الحرفي دون وجه حق". وشددت الجامعة على ضرورة التدخل العاجل والفوري لحماية المستهلك من وجود مادة الرصاص في بعض أنواع الصباغة.
