من بعد ما منع الوزير العلمي استعمال الأقراص فصباغة المباني.. الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قدمات معطيات أخرى على هاد ال"جوطون"

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إنها سجلت بكل ارتياح "القرار الشجاع" لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بمنع قرص ال"جوطون" في صباغة المباني، ابتداء من يوم 04 مارس الجاري، مع إمهال الشركات المعنية مدة 15 يوما للمنع التام لجميع المنتوجات المحتوية على هاد "جوطون Jetons".
وذكرت بأن هذه المهلة يكتمل يوم 19 مارس 2021. واعتبرت الجامعة بأن هذا القرار الوزاري يصب في صالح المستهلك من جهة ويكرس المنافسة الشريفة في القطاع من جهة أخرى. لكنها، وبحسب بلاغ توصلت به "كَود" أوردت بأن بعض الشركات لازالت تزود السوق بالصباغة المحتوية على أقراص "جوطون".
كما تحدثت عن تحايل البعض الآخر برفض استقبال "جوطون" وعدم تعويضه لدى الحرفيين. مما يجعل الشركات مستفيدة من محصول "الغير المؤدى" وبالتالي يؤدي المستهلك هذا الفرق.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بإخبار المستهلكين عبر جميع وسائل الإعلام بعدم مشروعية وجود هذه الأقراص والمتسببة في ارتفاع سعر الصباغة بنسبة 60% على الأكثر، و الذي يعد خرقا لحقوقهم الاقتصادية كما جاء في القانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
ودعت إلى تدخل السلطات المعنية لسحب كل منتوج يحتوي على الأقراص ومعاقبة الشركات المصنعة، و كذا التدخل العاجل والفوري لحماية المستهلك من وجود مادة الرصاص في بعض أنواع الصباغة.