تم افتتاح الموقع الجديد "CETIEV 2.0″، وهو مركز تقني جديد لصناعة معدات السيارات، اليوم الجمعة، بمركب المراكز التقنية الصناعية بالدر البيضاء، من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ومجموعة Stellantis (PSA سابقا). وأوضح بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا المركز سينجز، ولأول مرة في المغرب، تجارب فيزيائية ترتبط بأنشطة تطوير السيارات والتحقق من شروط السلامة، والتي كانت تجرى سابقا في الخارج. ويتعلق الأمر بالأخص بالتجارب الكهربائية والإليكترونية والميكاترونية والصوتية والاهتزازية، علاوة على تحاليل تجميع السيارات، بحيث إن 36 مليون سيارة تشتمل على مكونات يتم اختبارها في المغرب. ويمتد هذا الموقع، الذي يضم مختبرات وأوراش ومكاتب وفضاءات للملتقيات والتكوين، على مساحة 3700 متر مربع، وهو يشغل حاليا 100 مهندس، ويتوفر على منصات ومنشآت تقنية ذات تكنولوجية عالية. وجرت مراسم الافتتاح بحضور مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وسمير شرفان، الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بمجموعة Stellantis، وعلي معماه، الرئيس المدير العام للمركز التقني لصناعة ومعدات السيارات، وجاك ليستيدو Jacques LESTIDEAU، مدير Morocco Technical Center. وأكد مولاي حفيظ العلمي أن هذا الموقع الجديد سيساهم بشكل كبير في تنمية البحث والتطوير لقطاع السيارات بالمغرب، ويعزز ارتقاء الكفاءات النوعية للمركز. وأضاف أن هذا المشروع يؤكد تعهد مجموعة Stellantis بدعم التقدم التقني والتكنولوجي لقطاع السيارات بالمغرب. من جهته قال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بمجموعة Stellantis" بأن "CETIEV 2.0" لبنة جديدة في صرح قطاع السيارات المغربي، مما يعزز مكانته على الخريطة العالمية لقطاع السيارات. وتساهم مجموعة Stellantis في ذلك، من خلال توفير موارد بشرية وتكنولوجية وتكوينية. وتجدر الإشارة إلى أن CETIEV 2.0 تم إحداثه في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 25 نونبر 2019، بالدار البيضاء، والمتعلقة بأنشطة مركز التوجيه للمجموعة الخاص بالبحث والتطوير الكائن ب Morocco Technical Center. وساهمت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في إنجاز CETIEV 2.0- الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 95 مليون درهم- وذلك بمبلغ 33 مليون درهم، موجه لتشييد المبنى واقتناء المعدات. ورصدت مجموعة Stellantis، من جانبها، غلافا ماليا تبلغ قيمته 60 مليون درهم لاقتناء معدات وتجهيزات تقنية خاصة.
