انتقاد التامك لبرلمانيين يفتح الصراع بين النواب و"إدارة السجون"

فتحت الرسالة الجوابية التي أعدتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على الرغم من عدم توصلها بأي كتاب رسمي في موضوع إضراب معتقلي الريف، بعد السؤال الكتابي الذي تقدم به نواب برلمانيون عن فريق حزب العدالة والتنمية موجه إلى رئيس الحكومة، المواجهة بين محمد صالح التامك والنواب، خصوصا فريق العدالة والتنمية.
واستغربت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي يرأسها محمد صالح التامك، ما وصفته "الانحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي"، معتبرة أن "بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة خطوا هذه الخطوة بشكل اختياري"، مشيرة إلى أنها اطلعت على الوثيقة الموجهة من طرف النواب المذكورين على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية.
واستنكرت المندوبية سالفة الذكر اعتبار النواب البرلمانيين المعنيين هذه "المطالب" التي تقدم بها هؤلاء السجناء "مطالب مشروعة"، وتساءلت في الوقت نفسه: "كيف يتم تركيز الاهتمام على بضعة أشخاص دخلوا في إضراب عن الطعام بشكل اختياري من أجل طلبات غير قانونية وبنية مبيتة؟"، مضيفة أنه "لا يخفى على النواب أن بلادنا معبأة بالكامل ملكا وحكومة وشعبا لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها التي تؤدي يوميا ثمنها أرواح العشرات من المواطنين".
واعتبر نواب من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن ما عبرت عنه المندوبية يعد احتقارا للمؤسسة البرلمانية، مطالبين رئيس المجلس الحبيب المالكي بإبلاغ احتجاج رسمي لمندوبية التامك؛ وذلك على خلفية الرسالة التي اتهم خلالها النواب بالانحراف.
البرلمانية آمنة ماء العينين قالت إنه مطلوب من المندوب العام الاعتذار للبرلمان بعدما صارت الإساءة لأعضائه ممارسة منهجية لديه، كما أن رئيس الحكومة بوصفه السلطة الوصية مطالب بالتدخل لضمان احترام الدستور ومؤسسات الدولة، مستغربة من "سماح المندوب العام لنفسه مرة أخرى بمهاجمة البرلمان وتقريع أعضائه واعتبار ممارستهم لاختصاصاتهم الدستورية انحرافا، وهو أمر غير مقبول ولا يخدم العمل المؤسساتي في شيء".
وضمن رسالة للمندوب العام، أكدت النائبة البرلمانية سالفة الذكر المنتمية إلى فريق حزب العدالة والتنمية أنه كان يمكن للمندوب انتظار إحالة السؤال عليه من طرف رئيسه أو مراسلته لإفادته بعناصر الجواب ثم نشره إن أراد ليعرض وجهة نظره ويدافع عن سياسته وقراراته؛ وهو أمر عاديّ ومشروع، يقوم به أعضاء الحكومة وباقي المسؤولين كل يوم، مشددة على أن أعضاء البرلمان يطرحون الأسئلة التي تشغل الناس ليتلقوا الإجابات، وليس لتلقي التوبيخ والتقريع والدروس بأساليب لا تحترم المؤسسات، علما أن أعضاء البرلمان لم يسبق لهم استعمال هذا الأسلوب مع المندوب في إطار الاحترام الواجب بين الجميع مهما كان الاختلاف.
وتساءلت ماء العينين عن سبب "هاجس الصراع والنزاع الذي يسكن كل ردود أفعال المندوب العام لإدارة السجون، حتى صارت بلاغاته الانفعالية والعنيفة عادة لم تستثن أحدا بما فيها المؤسسة الرقابية الأعلى في الدستور وهي البرلمان"، مخاطبة التامك: "على السيد المندوب أن يراجع أسلوبه ومنهجيته؛ لأننا لسنا في حلبة صراع يبحث فيها كل طرف على توجيه الضربات إلى الطرف الآخر".