الأمن يمنع وقفة تضامنية مع الفلسطينيين بالرباط.. ونشطاء: المنع لا مبرر له (فيديو وصور)

تصوير ومونتاج: رشيدة أبو مليك
منعت السلطات الأمنية، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفليسطيني أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، دعما لهبة الشعب الفلسطيني بالقدس ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الساحة المقابلة للبرلمان إنزالا أمنيا لمنع توافد المتظاهرين، فيما قال عبد القادر العلمي، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين: "مُنعنا اليوم من التعبير عن مشارعنا وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في محنته ودفاعه عن القدس والأقصى".
وأضاف في كلمة مقتضبة أمام الصحفيين وسط تطويق أمني: "جئنا فقط لنقول لكل من لبى النداء، بأننا حُرمنا، ضد القوانين والدستور، من فرصة التعبير باسمنا واسم كل الشعب المغربي"، فيما رفع المتظاهرون شعارات من قبيل: "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، "عالقدس رايحين شهداء بالملايين".
النقيب والحقوقي عبد الرحمن بنعمرو، اعتبر في تصريح لجريدة "العمق" على هامش الوقفة، أن "مثل هذه المضايقات التي تدين أصحابها، تزيدنا اعتزازا وإيمان وإصرارا على متابعة الخط الذي نسير فيه في الدفاع عن حقوق الشعوب، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني".
من جانبه، قال رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي: "بلادنا يجب أن تكون سباقة في دعم الفلسطينيين والأقصى، خصوصا أن ملك البلاد يرأس لجنة القدس، وكان الأولى عدم منع الوقفة الذي لا مبرر له".
وأشار شيخي في تصريح لجريدة "العمق"، إلى أنه "كان يجب أن يعبر الشعب المغربي عن تضامنه شعبيا مع المقدسيين، وكان على كافة مؤسسات الدولة أن تعبر أيضا عن تضامنها مع المقدسيين وتسعى لرفع الحيف عنهم"، وفق تعبيره.

يُشار إلى أن ولاية أمن الرباط أعلنت، أمس الإثنين، منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، بعد إعلان مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عزمها تنظيم وقفة أمام البرلمان دعما لهبة الشعب الفلسطيني بالقدس ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت ولاية أمن الرباط، في بلاغ لها، أنه في سياق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، "وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 ماي 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين".
وشددت الولاية على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، "مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك"، معلنة "حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن".