لقد بدأت التخريجات للحيلولة دون تقديم الانفصالي ابراهيم غالي إلى المحاكمة

وقد تكون هذه المحاكمة صورية ويفرج عنه ومريضنا ما عنده بأس.
لقد بدأت التخريجات تتوالى إما متناقضة أو منسجمة وذلك للحيلولة دون تقديم ابراهيم غالي للمحاكمة، وقد تكون هذه الأخيرة صورية ويفرج عنه، "ومريضنا ما عنده بأس" وبالتالي يغلق هذا الملف الذي سيبقى وصمة عار في تاريخ الجزائر واسبانيا معا، حيث أنهما تواطئتا معا على فبركة اسم مزور للانفصالي ابراهيم غالي والذي أصبح اسمه بن بطوش، وهل سيشطب على هذا الإسم من السجلات الرسمية الجزائرية والاسبانية ويصبح في عداد المتوفين أو ماذا؟ إن اعتبر متوفي ما هو القول لعائلته والمؤسسة الانفصالية التي يعمل لديها، أما وإذا حذف اسمه المزور من السجلات الآنفة هل يسجل مرة أخرى باسمه الحقيقي ابراهيم غالي، وكيف؟ إنها معضلة حقيقية بحق، وقد تفرز فضيحة أخرى بين الجزائر واسبانيا، وقد يصل الملف إلى الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية، عندما يشكك الضحايا في المحكمة الاسبانية التي ورطتها حكومة هذه الأخيرة، وهي العدالة المعروفة بالاستقلالية والنزاهة، ولكن السياسة إذا دخلت إلى العدالة أفسدتها، وهذه الأعمال الغير اللائقة قد تؤثر على العلاقات المغربية الاسبانية سلبا وقد تصل إلى الفضيحة الدبلوماسية لأن مصالح المغرب مع اسبانيا تكمن في التفاهم وحسن الجوار والتعاون بحسن نية، وهذا من شيم المغرب والمغاربة لا يعرفون إلا التعامل بحسن النية ونبذ وسائل الغدر، وبالتالي قد يعلنها المغرب صراحة ويتخلى عن التعاون مع اسبانيا فيما يخص معضلة الهجرة السرية أو ما يسمى بالحريك، وفي هذه الحالة قد يغضب الاتحاد الأوروبي على اسبانيا التي هي عضو نشيط فيه، وعندها قد يضطر الاتحاد الأوروبي وعن قناعة ويصرح بمغربية الصحراء من أجل حفظ ماء الوجه، وتفادي مشاكل الهجرة السرية.
لذا على اسبانيا أن تفكر مليا في هذه العواقب وتنصح أوروبا اسبانيا بسلك الطريق الجدية لأنها هي الخاسر الأول في هذه الفضيحة التي لا تمت لدول الاتحاد الأوروبي بصلة، ولكن اسبانيا ورطتها الجزائر، وساهمت اسبانيا في تلويث سمعة الاتحاد الأوروبي ونزعت منه الثقة وقد تؤدي هذه الفضيحة إلى ما هو أبعد من ذلك سياسيا وتجاريا ودبلوماسيا، وبالتالي تفقد اسبانيا مصداقيتها لدى المجتمع الدولي المدني، وبالتالي تتكبد اسبانيا خسائر مالية جسيمة وسوف لن تجد من ينقذها والندامة لا تنفع، أما الجزائر قد ترى ما لم تراه في حياتها من عقوبات دولية وحصار اقتصادي جراء عملها الصبياني هذا، ويومه لن تنفعها لا إيران ولا حزب الله ولا اسبانيا، وأساسا أن الشعب الجزائري ثائر من أجل التغيير والإصلاح على مستوى هرم الدولة، وأن الأفعال الإجرامية لما يسمى بالبوليساريو سواء منه المتعلقة بالإنسانية أو الاجتماعية، فالجزائر هي الضامن للتعويض الذي يمكن أن يشمل جميع الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف بالإضافة إلى تعويض المغرب كدولة متضررة من أكاذيب وتزوير الجزائر للوقائع والأحداث فضلا عن تعويض مشاريع الاتحاد الأوروبي في المنطقة، وعن الأضرار الارهابية التي تسبب فيها مرتزقة الجزائر للبشرية عامة، المادية والمعنوية، وكيف ما كان الحال يمكن القول أن الدبلوماسية المغربية ربحت وستربح، والخاسر الاول هي اسبانيا حيث غررت بها الجزائر، أما الخاسر الثاني ويمكن بنفس الحدة هي الجزائر، التي دأبت على التزوير والتسويف ضد المغرب منذ إعلان محكمة العدل الدولية سنة 1975 عندما أقرت أن هناك صلة وصل بين ملوك المغرب وسكان الصحراء المتمثلة في البيعة، والبيعة فيها الكثير من المعاني، ومختصرها الولاء والسمع والطاعة والرضا والدين حيث ملك الملك هو أمير المؤمنين، والبيعة لا تكون إلا لولي الأمر وذاك الزمن كان ملك المغرب هو ولي أمر سكان الصحراء، في حمايتهم وتنظيم حياتهم وعيشهم وأمنهم وأمانهم، مما يعني الصحراء مغربية قحة أبا عن جد، وهي الآن في مغربها والمغرب في صحرائه، ولقد انفض الغبار وتعززت الصفة أكثر فأكثر عندما أقرت الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وقد يتبعها الاتحاد الأوروبي ودول آسيا، وأما الاتحاد الافريقي ومجلس التعاون الخليجي فكانا هما السباقان لهذا الإقرار.
(وإن ينصركم اله فلا غالب لكم)