الحكومة توافق على إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتحديد تعويضات القضاة خارج الدرجة

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، على مشروع القانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن مشروع هذا القانون جاء في إِطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة "غابات المغرب 2030-2020" التي أعطى اطلاقتها الملك محمد السادس بتاريخ 13 فبراير 2020.
وتهدف استراتيجية "غابات المغرب" إلى جعل القطاع الغابوي أَكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومنشئ للثروة، يضع السكان المجاورين في صلب عملية تدبير الغابات، حسب نص البلاغ،
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يرتكز على إحداث وكالة وطنية للمياه والغابات تقوم مقام إدارة المياه والغابات في تنفيذ السياسة الحكومية في تدبير المجالات الغابوية ومحاربة التصحر.
كما ينص على تحديد قواعد إِحداث وتدبير المحميات والمنتزهات الوطنية، ويتضمن كذلك تحديدا لهياكل تدبير الوكالة ونظامها المالي والموارد الموضوعة رهن إِشارتها وكذا نظام المستخدمين العاملين بهذه الوكالة.
وفي ملف آخر، صادقت الحكومة، اليوم أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.20.913 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، قدمه وزير العدل، وذلك في سياق تنزيل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا المرسوم يتوخى سد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، وذلك بهدف استكمال منظومة التعويضات والمنافع الممنوحة لهم بمختلف أصنافهم ودرجاتهم.