مآل النموذج التنموي الجديد في ظل نفس النخب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة

تم يوم أمس تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، التقرير يستحق القراءة ومن المنطقي ان يُكون المواطن قناعته حول التقرير عبر الاطلاع عليه أولا، والنقاش العمومي الموضوعي حوله ثانيا .التقرير أقر بأن هناك العديد من المكتسبات التي تحققت خلال العقود الأخيرة، سواء فيما يتعلق بإحداث وتطوير البنيات التحتية أو إطلاق مشاريع اقتصادية كبرى، غير أنه في مقابل ذلك، مازالت الكثير من المشاكل المطروحة التي تسائل واقع السياسات العمومية وطنيا ومحليا. التقرير تحدث عن وجود اختلالات تنموية، سواء على مستوى وجود فوارق وإكراهات اجتماعية، يعكسها انتشار الفقر والتهميش، ووجود إشكالات تتعلق بمنظومة التعليم و الصحة و الشغل ، إضافة إلى تراجع مكانة الطبقة الوسطى داخل المجتمع، ووجود اختلالات مجالية يجسدها واقع التنمية غير المتوازنة بمختلف الجهات.
وقد عبر المواطنون الذين تم استشارتهم أثناء وضع تقرير النموذج التنموي الجديد عن كل هذه الاختلالات،حيث أكدوا عن عدم رضاهم عن العمل السياسي والقادة السياسيين، و عن عدم رضاهم ايضا عن النظام التعليمي القائم و الولوج للعلاج و حرية التعبير و عدم تكافؤ الفرص و ربط المسؤولية بالمحاسبة و انتشار الفساد و المحسوبية و عدم تطبيق القوانين و انتشار الرشوة و عدم استقلالية القضاء وانتشار الإثراء الغير مشروع و غيرها من المشاكل التي يتخبط فيها المواطن المغربي.
ومن هذا المنطلق يمكن القول أن النموذج التنموي القديم فشل فشلا ذريعا بشهادة الجميع، والمرور لمشروع تنموي جديد دون كشف حساب المشروع التنموي القديم او معرفة مصير المليارات التي تم صرفها و محاسبة المقصرين، هو امر غير معقول و يمكن ان يمهد لفشل ذريع جديد لأن نفس المنظومة الفاشلة التي افشلت النموذج السابق هي من ستسهر على تنفيذ النموذج التنموي الجديد…
تنزيل النموذج التنموي الجديد دون أجرأة فعلية لتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على مستوى جميع مؤسسات الدولة سيبقى تحقيقه صعبا للغاية. يقتضي إرساء نموذج تنموي في مستوى التطلعات، عقليات و نخب جديدة و استحضار الكفاءة في العنصر البشري باعتباره أساس كل تنمية، فهو الذي بإمكانه توظيف وتجنيد الإمكانات والمقومات المتوافرة في صورها المختلفة على أحسن وجه، كما يتطلب الأمر ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاما مع المقتضيات الدستورية ولاشك أن مسألة تجديد النخب تعتبر مسألة محورية في مسار أي مجتمع ، فالحديث عن النخبة يبقى مؤشرا قويا يترجم مدى حيوية المجتمع ومدى قابلتيه لبلورة نموذجا تنمويا جديدا لكونها مشتلا سياسيا يبلور منظومة من القيم ومشاريع الأفكار التي تطبع هوية ذلك المجتمع ،ذلك أن النخبة تبقى في نهاية المطاف مصنعا لإنتاج أفكار ومشاريع المجتمع.
إن اشكالية وثنائية النخب السياسية وآفاق تنزيل النموذج التنموي الجديد، إشكالية محورية وجوهرية في المغرب. فقد كشفت التجربة والممارسة من منطلق مبدأي التدرج والتراكم أن جميع الإصلاحات والمحاولات الإصلاحية التي عرفها التدبير العمومي الترابي كيف ما كانت لم تصل إلى مبتغاها، بل منها من باء بالفشل نتيجة اعتلالات واختلالات وانحرافات النخب المسؤولة .
ومن هنا، لابد أن نؤكد في النهاية أن الإصلاح أو التغيير الذي لا يستهدف جذور المرض من اجل استئصاله لا يعتبر إصلاحا. ونقصد هنا أن المغرب إذا أراد تدبيرا عموميا ترابيا بكثير من الجودة والفعالية والحكامة، أو بالأحرى تحقيق ما يسمى بحكامة المدن الذي هو مدخل أساسي للنموذج التنموي الجديد لابد من استهداف النخب السياسية والإدارية المتحكمة والفاعلة التي تملك سلطة اتخاذ القرارات، وتستأثر بالمراكز الحيوية، بالتخليق والتأديب والتوقيف والعزل والتغيير حتى تستقيم الأمور وتعود إلى نصابها. وفي نفس السياق، وانطلاقا من قاعدة أن الواقع المحلي في المغرب، لازال حبيس بعض المسلمات والممارسات التقليدية تجاه النخب المحلية، من قبيل الولاء للمنتخبين والمسؤولين المقربين بصرف النظر عن كفاءاتهم ومؤهلاتهم. وهو أمر يتعارض مع التوجهات الحديثة لربط المسؤولية بالمحاسبة، التي تفرضها المتغيرات المحلية والوطنية والدولية، والتي تدفع في اتجاه تحمل كل طرف لمسؤولياته الكاملة، وتتطلب إعطاء المواطنين دورا أوسع في انتخاب ومراقبة منتخبيهم.
فالمرحلة التاريخية التي تجتازها البلاد وطبيعة التحديات المطروحة عليها تحتاج منتخبين و سياسيين و مسؤولين صادقين، همهم الأول هو خدمة بلدهم.
يلزمنا جيل جديد من المشاريع وجيل جديد من الكفاءات وجيل جديد من العقليات ، فالمرحلة التي سيُقدم عليها المغرب يجب أن يطبعها الأمل عوض الخوف، والمبادرة عوض التردد، والمكاشفة وقول الحقيقة ولو كانت مؤلمة بدل المناورة. يلزمنا الكثير من الوطنية و الكثير من الأخلاق و الكثير من العمل من أجل نموذج تنموي جديد.