بوصوف: إحداث وكالة ثقافية موجهة للجالية سيساعد في تسويق الثقافة المغربية

قال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبد الله بوصوف، إن إحداث وكالة ثقافية موجهة لمغاربة العالم سيساعد في انفتاح الثقافة المغربية وتسويقها في الخارج، كما ثمن ما ستوفره من انفتاح ثقافي ودعم لصورة المغرب في العالم، وتمكين الثقافة المغربية من الانفتاح على الثقافات العالمية وجعل عناصرها قابلة للتسويق على الصعيد الخارجي.
جاء ذلك في كلمة لبوصوف، خلال لقاء دراسي للخبراء والباحثين، نظمه مركز ابن خلدون لدراسات الهجرة والمواطنة، من أجل مناقشة موضوع "الديناميات الهجروية في عالم اليوم: قضايا راهنة وآفاق بحثية" من 28 إلى 30 ماي 2021 بإفران بحضور نخبة من الباحثين في العلوم الانسانية من مختلف الجامعات المغربية.
وركز بوصوف في كلمته الافتتاحية، بحسب بلاغ لمجلس الجالية، على أهمية دعم البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية، من أجل فهم ظاهرة الهجرة في شموليتها باعتبارها ظاهرة إنسانية مركبة تعرف تطورات متسارعة تقتضي من الباحثين مواكبة هذه التحولات السريعة.
وطرح الدكتور بوصوف، في هذه الجلسة التي أدارها الدكتور الباحث مصطفى المرابط، مجموعة من التحولات التي شهدها ملف الهجرة بشكل متسارع في المغرب باعتباره بلدا مستقبلا ومصدرا وبلد عبور للهجرة وهو ما يطرح تعقيدات مختلفة الأبعاد.
وفي هذا السياق نوه الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج بتضمين تقرير لجنة النموذج التنموي لمحور حول إسهامات الجالية المغربية بالخارج كرافعة للتنمية الوطنية باعتبارها جسر عبور نحو العالم عبر تواجدها في عشرات البلدان، ومساهما في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر عبر التحولات المالية؛ وكذا أهميتها في اقتصاد المعرفة باعتبارها خزانا للخبرة والكفاءات في مختلف المجالات.
ومن جهة أخرى توقف الدكتور عبد الله بوصوف على ازدواجية المعايير التي تتعامل معها الدول الغربية مع ظاهرة الهجرة والتي تجعلها تشهر ورقة الإنسانية وحماية المهاجرين غير الشرعيين كورقة ضغط على دول الجنوب، وتتغاضى عما عما يقع من مآسي إنسانية فوق التراب الأوروبي أو في البحر الأبيض المتوسط وفي الحدود الأوربية الشرقية؛ مبرزا أن العلوم الاجتماعية مدعوة لمواكبة ظواهر الهجرة، والانتباه الى المضامين اللغوية التي تصدر انطلاقا من دوائر سياسية بعيدا عن الانسان وحقوقه.
كما سلط بوصوف الضوء على الخطوة التي قام بها المغرب بتوجيهات من صاحب الجلالة من خلال إطلاق السياسة الوطنية للهجرة وتسوية وضعية المهاجرين الأجانب، انطلاقا من بعد إنساني تضامني كمساهمة من المغرب في بعض القضايا العالمية، وهي المبادرة التي تفتح المجال أمام المتخصصين في العلوم الاجتماعية من أجل تتبع تأثير هذه الهجرة اجتماعيا ودينيا وثقافيا على المجتمع المغربي، من أجل مساعدة الفاعل المؤسساتي على تسهيل ظروف الاندماج، خصوصا وأن المغرب يتوفر على خبرة تاريخية في تدبير التنوع وهو ما تعكسه الروافد المكونة للهوية المغربية في الدستور.
من جانبه أكد الدكتور وعالم الاجتماع حسن قرنفل على أهمية التخلص من جميع العقد في تحليل ظاهرة الهجرة سواء اتجاه أنفسنا أو اتجاه الآخر، معتبرا في نفس الوقت أن الهجرة ظاهرة ثقافية تمكن من الانفتاح والالتقاء واكتساب خبرة، وأن الدول المتقدمة نفسها تعرف هجرات فيما بينها ولا ينظر اليها بنفس منظور الهجرات القادمة من الجنوب.
وأضاف قرنفل أن الدول الأوروبية تتحدث عن الهجرة بشكل مقنّع وليس عن الظاهرة في شموليتها وامتداداتها والمشاكل التي كانت هذه الدول مسؤولة في جزء عنا، مثل الحديث عن سياسة المدينة عوض الحديث عن فشل سياسات الاندماج وما افرزته من ظواهر سلبية.