لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على قانون تصفية معاشات المستشارين

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، على مقترح القانون المتعلق بتصفية معاشات المستشارين، حيث صوت أغلبية الأعضاء بالموافقة.
وعرفت جلسة التصويت بلجنة المالية حضور 14 نائبا برلمانيا، 9 من أعضاء اللجنة و5 ومن خارج اللجنة. وصوت لصالح مقترح القانون 5 أعضاء فيما عارضه ثلاثة وامتنع صوت واحد.
وكشف مصدر برلماني أنه تمت المصادقة على تصفية الرصيد بأكمله بما فيها مساهمات الدولة، حيث تم رفض مقترحي حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي المتعلقان بتحويل مساهمات الدولة نحو صندوق كوفيد 19.
وينص مقترح القانون في مادته الرابعة على أنه "يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوث عليه في المادة 13 من القانون رقم 92 . 24 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 99 .53 كما يلي:
أ‌. بالنسبة للمنخرطين، يصرف لهم مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ يضاف إليها عوائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك.
ب‌. بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ".
وورد في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين "أن رصيد الصندوق كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين".
وزاد التقرير، أن الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتج عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول قانون التصفية حيز التنفيذ.