أجمع أعضاء مجلس المستشارين على إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وتهم التصفية مجموع رصيد نظام المعاشات بما فيها مساهمات الدولة. وورد في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين الذي حصلت عليه "العمق"، "أن رصيد الصندوق كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين". وزاد التقرير الذي سيعرض على الجلسة العامة للمصادقة عليه، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتج عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول قانون التصفية حيز التنفيذ. وأضاف التقرير ذاته، أنه على إثر ذلك تم الاتفاق حينها بإجماع مختلف مكونات المجلس على ضرورة تصفية وإلغاء النظام مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الوضعيات التي يوجد عليها المشتركون سواء كانوا منخرطين أو مستفيدين. وفي نفس السياق، يشير التقرير، تم الاتفاق على وضع مقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين من طرف الفرق البرلمانية بشكل يراعي خصوصية ووضعية هذا النظام الذي ترتبت عليه حقوق للمستفيدين، من خلال اعتماد صيغة قانونية تضمن قسطا من حقوقهم، معتبرين أن الأمر يتعلق بتشريع خاص ينظم وضعية 460 شخص ما بين مستشارين حاليين ومستشارين سابقين على أساس أن المنخرطين والمستفيدين من نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين ستشملهم الوضعية المترتبة عن هذا الإلغاء. وكان مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة ليوم 5 يناير الماضي، قد رفض التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول استرجاع مساهمات أعضاء مجلس المستشارين بشكل كلي بما فيها مساهمات الدولة. وأفادت مصادر لجريدة "العمق" أن مجلس المستشارين، قرر حينها عدم التصويت على مقترحي القانون المذكورين وإرجاعهما إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وأضافت المصادر ذاتها أنه لن يكون هناك تعديل جوهري لمقترح القانون المتعلق بتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين. وزادت مصادر أخرى أن رفض التصويت وإرجاع مقترحي القانون إلى لجنة المالية يأتي في سياق الجدل والنقاش الذي أثاره استرجاع أعضاء مجلس المستشارين لمساهماتهم ومساهمة الدولة وتوزيع رصيد الاحتياط بشكل كلي. وأثارت المادة الثانية من مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، الكثير من الجدل حيث تنص المادة المذكورة في تعريفها ل "المساهمات الكلية" على أنه يقصد بها واجبات اشتراك المنخرطين ومساهمات مجلس المستشارين. وتنص المادة الرابعة من مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، على أنه يوزع رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 24.92 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 53.99 على مرتين كما يلي: الجزء الأول: إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون، وكان مجموع مبالغ المساهمات الكلية المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حاصل الفرق بين مبالغ المساهمات الكلية ومبالغ المعاشات المذكورة. إذا لم يسبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ المساهمات الكلية التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض البرلماني الممنوح له. إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات المساهمات الكلية المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للمعني بالأمر. الجزء الثاني: بعد صرف الجزء الأول، يصرف ما تبقى من رصيد احتياط النظام بالتساوي على المستفيدين والمنخرطين الذين تجاوزت مدة انتدابهم سنتين.
