طلبة بأكادير يحتجون ضد تأخير الإعلان عن النتائج

عبر العديد من طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر أكادير عن استيائهم مما سموه "سوء تدبير الإدارة للامتحانات وتأخير الإعلان عنها"، بالإضافة إلى عدم وضع جدولة زمنية للامتحانات فضلا عن خلل الأنظمة المعلوماتية، الذي من خلاله اضطر بعض الطلبة إلى اجتياز الدورة الاستدراكية رغم الحصول على نقطة كافية في الدورة العادية لعدم اجتياز الاستدراكية، حسب قولهم.
سارة طالبة في سنتها الأولى بشعبة القانون باللغة الفرنسية، قالت أنها ككل الطلبة، انتظرت الإعلان عن نتائج الفصل الأول، لكنها صدمت حين وجدت نفسها ستحرم من اجتياز مادة العلوم السياسية لوجود علامة ABI، أي عدم الحضور غير المبرر لاجتياز المادة، مما يستوجب معه حرمانها من اجتياز الدورة الاستدراكية رغم أنها كانت حاضرة واجتازت الامتحان.
وتقول الطالبة: "إن خللا في الأنظمة المعلوماتية جعلني أصنف في خانة الغائبين وبعد رحلة متعبة بين مكاتب الإدارة اتجهت الى العميد ولم يعرف حل مشكلتي ووصلنا الى اتفاق أقل ما يقال عنه ضرب من العبث حيث أخبرني باجتياز الدورة الاستدراكية بشكل استثنائي، وبعدها ينظرون إذا كانت نقطة الاستدراكية أحسن من نقطة الدورة العادية"، وتتساءل سارة: "مادام لديهم نقطة الدورة العادية لماذا وجود علامة عدم الحضور غير المبرر؟".
إلى جانب المشاكل السالفة الذكر يضيف يوسف، طالبة سنة ثانية حقوق باللغة العربية، قائلا "إن موظفي الإدارة وخاصة مصلحة المنح والشواهد المدرسية لا يحترمون أوقات العمل ويتماطلون في تدبير ملفات الطلبة"، مؤكدا أنه تم كذلك منع الطلبة من تغيير الشعبة وهذا يتنافى تماما مع القانون، على حد تعبيره.
وتعاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من الاكتظاظ، حيث تضم ما يقارب 50000 طالب وعدد الأساتذة غير كافي، بالإضافة إلى مشكل التسجيل بالباكالوريا القديمة، حيث سبق وصرح العميد لأحد الفصائل الطلابية أنه سيتم قبول باكالوريا 2013،2014 و2015 فقط وهذا خلافا لماجاء به الدستور.
يذكر، أنه سبق للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير في يونيو 2015 التحقيق مع عميد الكلية وبعض الموظفين في قضية تزوير نقط طلبة شعبة الحقوق، حيث أن رئاسة الجامعة كانت قد رفعت دعوى قضائية لرفع اللبس عن حيثيات هذه القضية، بعد أن تبين لها أن هناك تلاعب في نقط الامتحانات بالكلية.