المغرب يحيّن الاستراتيجية التنموية للقطاع المعدني ويطلق مخططا جديدا 2021 -2030

أطلق المغرب مخططا معدنيا تماشيا مع تنفيذ التوجهات الملكية السامية الهادفة إلى إعداد مخططات قطاعية ووضع سياسة حكومية، وذلك بعد تحيين الاستراتيجية التنموية الخاصة بالقطاع المعدني التي تم وضعها للفترة 2013 -2025.
وفي هذا الصدد ترأس عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بالرباط، حفل تقديم مخطط المغرب المعدني 2021 -2030.
وأكد الوزير أن المخطط الجديد يروم إعطاء دينامية جديدة للقطاع المعدني الوطني تمكن من تحسين أدائه وتعزيز وقعه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والقدرة على الاستجابة للتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، لا سيما تلك المتعلقة باكتشاف مكامن جديدة وخلق القيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة وإدماج القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وخاصة تلك المرتبطة بشكل أساسي بالمتطلبات الاجتماعية والبيئية.
وأوضح رباح أن هذا المخطط، الذي ثمن ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار استراتيجية 2013-2025، جاء بالتعديلات اللازمة والمناسبة، والتي تأخذ بعين الاعتبار الظرفية العالمية ومصالح مختلف المتدخلين، من أجل جعل قطاع المعادن قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية تجمع بين الحكامة الجيدة والادماج الاقتصادي والمحافظة على البيئة.
ويتمحور مخطط المغرب المعدني، الذي يضع الأسس لمقاربة شاملة وعملية تهدف الى تنمية قطاع المعادن بشكل فعال وتنافسي، حول أربع ركائز إستراتيجية لاسيما تنمية نسيج تنافسي من الفاعلين وإعادة التنظيم المؤسساتي للقطاع وتعزيز الوقع الاجتماعي والمستدام للقطاع المعدني وكذلك تكييف الإطار التشريعي والآليات التمويلية والضريبية للطموحات الجديدة للقطاع.
ويتفرع عن هذه الركائز 21 محورا تنمويا والتي تنقسم بدورها إلى 58 رافعة و127 إجراءً من أجل ضمان تفعيل مخطط المغرب المعدني وضمان تنفيذه.
ومن أجل مواكبة تنفيذ مخطط المغرب المعدني تم ادراج إجراءات وتدابير بشكل دقيق في برنامج عمل ممتد من 2021 إلى 2030. كما تم وضع هياكل للحكامة تسهر على ضمان تنفيذ مخطط المغرب المعدني.